مسقط - الرؤية

تشهد وزارة القوى العاملة إقبالا واسعا على خدماتها الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطلبات الإلكترونية لخدمة نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية خلال النصف الأول من العام الجاري (29,260) طلبا إلكترونيا مقابل (660) طلبا مقدما يدويا في الوزارة أو مديريات ودوائر العمل التابعة لها.

وقالت أصيلة بنت محمد الكلباني المدير العام المساعد لتقنية المعلومات: تهدف خدمة نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية إلى تمكين صاحب العمل من نقل خدمات عامل غير عُماني موجود داخل السلطنة ويعمل لدى صاحب عمل آخر ومسجل ضمن العمال على رأس العمل إلكترونيا، حيث كانت تتطلب هذه الخدمة عندما كانت خدمة يدوية من صاحب العمل طباعة رسالة تعيين العامل الذي يرغب في توظيفه ونسخة من نموذج المفوضين بالتوقيع ونسخة من تصريح مزاولة العمل (المأذونية)، ثم زيارة صاحب العمل الجديد لمركز سند للخدمات لطباعة 3 نسخ من استمارة لمن يهمه الأمر، ثم زيارة صاحب العمل الجديد لصاحب العمل الحالي للتوقيع والختم على استمارة لمن يهمه الأمر وجلب نموذج المفوضين بالتوقيع ورسالة عدم ممانعة. وبعدها يقوم بزيارة القوى العاملة لتسجيل طلب نقل الخدمات والتوقيع والختم على استمارة لمن يهمه الأمر ودفع من خلال جهاز الدفع لتحصيل رسوم وغرامات انتهاء تصريح مزاولة العمل حيث يقوم الموظف بطباعة نسختين من إيصال الرسوم والغرامات.

وأشارت إلى قيام صاحب العمل بعد الانتهاء من إصدار التأشيرة ودمغها بزيارة مركز سند للخدمات وطباعة 3 نسخ من استمارة نقل الخدمات والتوجه للفحص الطبي، ثم طباعة الصفحة الأولى من جواز سفر العامل وصفحة الجواز الموجود عليها التأشيرة وزيارة القوى العاملة لاعتماد نقل الخدمات ودفع الرسوم من خلال جهاز الدفع.

وبتقديم الخدمة إلكترونية تم تقليل عدد الزيارات التي يقوم بها صاحب العمل لإنهاء الإجراءات من 5 زيارات إلى 0 زيارة، كما تمّ التخلص من 15 مستندا ورقيا إلى 0 مستند مع الخدمة الإلكترونية مما ساهم في المحافظة على 15 شجرة خلال النصف السنوي الأول من هذا العام، وأصبح بإمكان صاحب العمل إنجاز المعاملة خلال 25 دقيقة عوضا عن 3 إلى 5 أيام، كما بات بإمكان صاحب العمل الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى جهاز الدفع اليدوي.

ومع تحويل هذه الخدمة إلى خدمة إلكترونية باتت البيانات التي يتم تبادلها بين الجهات أكثر دقة بسبب الربط الإلكتروني، وأصبح بإمكان الجهات التحقق من هوية المستفيد من خلال التصديق الإلكتروني مما أتاح للنظام القدرة على التحقق تلقائيا من شروط الحصول على الخدمة وإثبات هوية المستخدم من خلال التصديق الإلكتروني.