مسقط - ميا السيابية

تصوير/ إبراهيم القاسمي

رعى سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، أمس الأربعاء، افتتاح ندوة "وثيقة إجراءات التعامل مع بعض القضايا السلوكية في بيئة مدرسية آمنة"، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمستشارين بالوزارة، والمدير العام للمديرية العامة للبرامج التعليمية، ورئيس الادعاء العام بمحافظة مسقط، وعدد من مديري العموم من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وعدد من موظفي دوائر ديوان عام الوزارة.

وشارك في الحضور عدد من مديرات ومديري المدارس ونوابهم من مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات، وعدد من مشرفي ومشرفات الإرشاد النفسي والاجتماعي، وعدد من الأخصائيات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأعضاء مجالس الآباء والأمهات من مختلف مدارس محافظات السلطنة. وقال سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم والمناهج إنَّ هذه الندوة تهدف إلى مناقشة وثيقة إجراءات التعامل مع بعض القضايا السلوكية، والتي تم التركيز فيها على أهم 3 قضايا والإساءات التي قد يتم التعرض لها في البيئة المدرسية وهي: الإساءة الجسدية والجنسية والمخدرات، وما يترتب عليها بشكل عام. وأضاف أن الندوة تستهدف وضع نظام للتعامل مع هذه القضايا من نواحٍ عدة: وهي الإرشادية والعلاجية والقانونية؛ حيث سيتم جمع مقترحات الحضور وملاحظاتهم للخروج بوثيقة نهائية توضح لكل معني بهذه القضايا سواء كان في الحقل التربوي، أو الجهات الأخرى المعنية بهذه القضايا السلوكية: كالادعاء العام ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ولجان حماية الطفل بشكل عام، المهام والأدوار المنوطة بهم، فهذه الوثيقة تعد عملاً وطنياً مشتركا للتعامل مع بعض القضايا السلوكية التي قد تحدث في البيئة المدرسية.

وبدأت أعمال الندوة بكلمة الوزارة ألقاها علي بن جابر الذهلي المدير العام للمديرية العامة للبرامج التعليمية بالوزارة، قال فيها: "تبنت هذه الوزارة إعداد وثيقة لتنظيم إجراءات التعامل مع بعض القضايا السلوكية في البيئة المدرسية، وذلك بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات وخطوات التدخل مع القضايا السلوكية ذات العلاقة بالإساءة الجسدية والجنسية وتعاطي المُخدرات في المدارس الحكومية والخاصة، وتحقيق التكامل في الإجراءات وفقاً لما ورد في قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2014)، ورفع الوعي القانوني لدى العاملين في الحقل التربوي في هذا المجال، وتمَّ بناء هذه الوثيقة المقترحة بالشراكة مع المختصين من هذه الوزارة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة". وأكد الذهلي على الدور التي تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الممارسات والسلوكيات الإيجابية بالمدارس والحد من السلوكيات غير المرغوب بها.

وتم عرض فيلم قصير توعوي بعنوان: "المخدرات.. حياة بلا لون"، وتناول تأثير هذه المخدرات على حياة الفرد، كما تمَّ تقديم عرض مرئي تعريفي عن وثيقة إجراءات التعامل مع بعض القضايا السلوكية في البيئة المدرسية، من حيث أهدفها، والخطوات الإجرائية التي تم اتباعها عند بنائها.

عقب ذلك قدَّم جاسم بن محمد البلوشي من الدائرة القانونية بالوزارة ورقة عمل الندوة الأولى والتي عُنونت بـ"دور لائحة شؤون الطلبة والمواد القانونية للعاملين والمتعاملين مع المدارس الحكومية والخاصة لحماية الطلبة من الإساءة، بأنواعها الثلاث: الجسدية، والجنسية، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو ترويجها". وقدمت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل بعنوان "دور قانون الطفل ولجان حماية الطفل لحماية الأطفال من الإساءة". وقدم سعود بن محمد العزري رئيس الادعاء العام بمحافظة مسقط ورقة عمل بعنوان: "المواد القانونية لتجريم أشكال الإساءة الموجهة للأطفال من خلال قانون مساءلة الأحداث وقانون مُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية". وفي ختام الندوة تم عرض وثيقة إجراءات التعامل مع بعض القضايا السلوكية في البيئة المدرسية وتدوين الحضور مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها، ومناقشة أوراق عمل الوثيقة المقدمة، كما قام راعي المناسبة بتكريم مقدمي أوراق عمل الندوة.

وأشاد الحضور بأوراق العمل التي تم تقديمها في الندوة وبالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لإيجاد بيئة مدرسية آمنة.