◄ العوفي: المؤتمر يسهم في التعرف على أبرز الصناعات المعززة لتكنولوجيا المستقبل

الرؤية- محمد قنات

تستضيف السلطنة مؤتمر "اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل"، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2019، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن أجندة المنتدى الدولي لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا.

ويضم المنتدى في عضويته 32 دولة بهدف مناقشة التعاون الدولي في مجالات العلوم التكنولوجيا ودورها في تعظيم الفوائد الكامنة في اقتصاد المحيطات. وعقد أمس مؤتمر صحفي للجنة الرئيسية للمؤتمر في النادي الدبلوماسي، للكشف عن تفاصيل الحدث.

وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إن مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل يهدف إلى اكتشاف الفرص الاقتصادية في البحار والمحيطات ودور التكنولوجيا المستقبلية في تعزيز عوائده على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، إضافة إلى التعرف على أهم الصناعات المعززة لتكنولوجيا المستقبل ضمن اقتصاد المحيطات.

وأشار سعادته إلى أن اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل يسلط الضوء على الفرص الكامنة في بحار السلطنة وبحث آليات التعاون الدولي في مجال تنمية القدرات الوطنية لبناء اقتصاد المحيطات بحيث يعد فرصة ثرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإفادة والاستفادة من التجارب العالمية والاستثمار الدولي في هذا المجال.

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن عبد الله البلوشي رئيس مكتب نقل العلوم المعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية أن فكرة إقامة مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل تأتي من منطلق تميز السلطنة بتنوع البيئة البحرية مما يؤهلها إلى بناء قدرات تصنيعية مستدامة قائمة على علوم وتكنولوجيا المستقبل. وأضاف أن المؤتمر سيركز على عدة محاور تتعلق بالصيد البحري والاستزراع السمكي والنقل البحري واللوجستيات وإنتاج وتخزين الطاقة المستخرجة من سطح وباطن المحيطات والتعدين من باطن البحار والمحيطات بالإضافة إلى الاستدامة البيئية.

وأوضح أنَّ المؤتمر يهدف إلى اكتشاف الفرص الاقتصادية في البحار والمحيطات ودور التكنولوجيا المستقبلية في تعزيز عوائده على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، والتعرف على أهم الصناعات المعززة لتكنولوجيا المستقبل ضمن اقتصاد المحيطات، وتسليط الضوء على الفرص الكامنة في بحار السلطنة، إضافة إلى بحث آلية التعاون الدولي في مجال تنمية القدرات الوطنية لبناء اقتصاد المحيطات.

وقالت اللجنة الرئيسية خلال المؤتمر الصحفي إنَّ فكرة إقامة هذا المؤتمر جاءت من منطلق تميز السلطنة بتنوع البيئة البحرية مما يؤهلها إلى بناء قدرات تصنيعية مستدامة قائمة على علوم وتكنولوجيا المستقبل، ولذا فإنَّ المؤتمر يركز على محاور الصيد التجاري والاستزراع السمكي والنقل البحري واللوجستيات وإنتاج وتخزين الطاقة المستخرجة من سطح وباطن المحيطات إضافة إلى التعدين من باطن البحار والمحيطات والاستدامة البيئية. وتأتي هذه المحاور متناغمة مع الخطط القائمة للسلطنة في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والمتمثلة في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات والثروة السمكية والتعدين، وهذه القطاعات من الممكن تعزيز الجهود الوطنية إلى تحقيقها ضمن إطار اقتصاد المحيطات.

وأوضحت اللجنة أن المؤتمر يحتوي على عدد من الفعاليات المصاحبة أهمها معرض الصناعات والتكنولوجيا، وحلقة عمل حول ترابط العلوم والسياسات واجتماع الشبكة الدولية لمستشاري وزراء الخارجية للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بمشاركة دولية واسعة؛ إذ يستهدف فئات متنوعة ذات علاقة بالصناعات المرتبطة باقتصاد المحيطات من راسمي السياسات والمشرعين ورجال الأعمال والأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال، كما سيوفر منصة أعمال دولية لأكثر من 900 مشارك لبحث التعاون الاقتصادي في مجال الصناعات المرتبطة باقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل، مع بحث فرص الأعمال الكامنة والاستثمار في المياه المفتوحة في السلطنة، والاستفادة من التجارب الدولية في صياغة أهم السياسات والتشريعات التي تضمن الاستدامة للبحار والمحيطات.

وتتولى وزارة الخارجية تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإعلام والمجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصندوق الاحتياطي العام للدولة ومجلس البحث العلمي والهيئة العامة للكهرباء والمياه والهيئة العامة للتعدين وهيئة تقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وذكرت اللجنة أن البحار والمحيطات تعد الأفق الاقتصادي المستدام لمستقبل العديد من الدول في العالم، ذلك أنها تحمل الكثير من المقومات لتحفيز النمو الاقتصادي وتشغيل الكفاءات من القوى العاملة الوطنية ونشر وتوطين العلوم والابتكار والتكنولوجيا. حيث تعد البحار والمحيطات المصدر الواسع والمتجدد لمصادر الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الابتكارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتشير الدراسات الاقتصادية المتخصصة إلى أن الأنشطة الاقتصادية المتركزة على البحار والمحيطات بلغت 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2010، وتوفر ما يزيد عن 31 مليون وظيفة حول العالم، وترجح نفس الدراسات أنَّ هذه الأرقام ستتضاعف بفعل التطور العلمي والتكنولوجي إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030.