• ارتفاعات أسعار النفط تسهم في زيادة تحركات المستثمرين والصفقات الكبيرة
• رفع سعر الفائدة يفيد أسهم "المصرفي" لكن يزيد الرسوم المالية على الشركات ذات الديون المرتفعة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" تواصل الحركة الاستثمارية النشطة، والتركيز على الأسهم القيادية تزامنا مع بدء إعلان النتائج الأولية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية للربع الثالث.

وأشار التقرير إلى أنّ تأثير رفع سعر الفائدة الفيدرالي، حيث اتبعت الأسواق الإقليمية الإجراء ذاته، وهي تدابير مفيدة للقطاع المصرفي لكنّها ستزيد الرسوم المالية على الشركات ذات الديون المرتفعة، لذلك نصح التقرير بالأخذ بعين الاعتبار الشركات ذات المديوينة العالية قبل بناء مراكز استثمارية بها. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فإنّ الشركات التي تقدم عوائد أرباح تزيد عن عائد السندات القياسية ستكون أكثر جاذبية في ظل الظروف الاستثمارية الحالية.

وعاد المؤشر وسجّل مكاسب أسبوعية بدعم من تحرك مؤسسي دعم بدوره حجم السوق وأسهم في زيادة أنشطة التداول. وأسهمت ارتفاعات أسعار النفط وقرب نهاية الشهر في لعب دور هام في تحركات المستثمرين. وبشكل عام رصد التقرير عقد صفقات كبيرة مع التركيز على أسهم قيادية منتقاة.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.63%، كذلك فعل المؤشر المالي الذي ارتفع بنسبة 1.04% في الوقت الذي تراجع فيه كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 1.5% و0.34% على التوالي. أما مؤشر السوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد سجل انخفاضا بنسبة 1.11% خلال ذات الفترة.

وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (ش.م.ع.ع.) عن حصولها على مناقصات بمبلغ 6.1 مليون ريال عماني ليصبح بذلك إجمالي قيمة العقود المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة ما يقارب 54.45 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 91% عما تم إسناده خلال كامل عام 2017.   

وعلقت شركة النهضة للخدمات على خبر لموقع بلومبيرغ حول رغبة النهضة للخدمات دراسة خيار طرح شركة توباز للطاقة لاكتتاب عام أولي مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي، والذي قد يحدث خلال السنة القادمة في لندن، بقولها إنّها لم تتخذ قرارًا بشأن الشروع في أي مسار بعينه وأنّ أي تعليق حول القيمة التقديرية المحتملة الواردة في مقال موقع بلومبرج هو محض تخمين.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مساره للأعلى خلال الأسبوع السابق مدعوما بارتفاع أسهم الشركات القيادية حالياً بقاء المؤشر فوق مستوى 4,500 نقطة سيساعد المؤشر للانطلاق نحو 4,570 نقطة بدعم من مؤشر القوة النسبي الأسبوعي واليومي "RSI".

وأظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 58) لمدة سبعة سنوات تجاوبا جيدا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 232.8 مليون ريال عماني مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ريال عماني أي بمضاعف 1.55 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.49% عند سعر 101.495 ريال عماني الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. وطبقا لقاعدة بيانات التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال"، سجل متوسط العائد المقبول للإصدارالأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي سبعة سنوات (الإصدار رقم 55) الصادر في نوفمبر 2017، سجل 4.91% بسعر 101.995 ريال عماني

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن نظام التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه بداية العام المقبل. وأوضح سعادته أنّ هنالك خطة واضحة مبنية على ثلاثة منطلقات وهي التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي، وتقليل كلفة التغطية التأمينية مع الحفاظ على الجودة في الوقت نفسه، وإيجاد وثيقة موحدة للتأمين الصحي توفر الحد الأدنى من متطلبات التغطية الأساسية.

وتشير الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأنّ هنالك (كما في يونيو 2018) 183,947 عمانيا و1,466,473 مغتربا يعملون في القطاع الخاص في السلطنة. جزء من هذه الفئة يتم تغطيته بالفعل بخدمات التأمين، لكن الغالبية ليست كذلك، مما يجعلنا نعتقد أنّ هناك إمكانية كبيرة لمثل هذه النوع من التأمين. وبحسب مسؤول في الهيئة العامة لسوق المال، يجب زيادة عدد المؤسسات الصحية الخاصة حيث إنّ آخر الإحصائيات تشير إلى أن عدد المستشفيات الخاصة في مسقط يبلغ 15 مستشفى فقط.

ووفقًا لتقرير هيئة سوق المال الصادر في يونيو 2018، ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المباشر بنسبة 13% للشركات الوطنية إلى 115.2 مليون ريال عماني وبنسبة 35% (19.3 مليون ريال عماني) لشركات التأمين الأجنبية في السلطنة لعام 2017.  أما إجمالي أقساط التأمين الصحي في السلطنة فقد ارتفع بنسبة 16% خلال عام 2017 إلى 134.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 116 مليون ريال عماني في عام 2016.

وأظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة طفيفة في المتوسط اليومي لإنتاج النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2% على أساس سنوي عند 970.2 ألف برميل. في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا واضحا بنسبة 30.2% على ذات الأساس عند 66.4 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير 83% خلال ذات الفترة مقارنة مع 83.7% للفترة نفسها من العام السابق. ولا تزال الصين في صدارة الدول المستوردة للنفط العماني بمتوسط 79.3% تليها الهند بنسبة 9.9% ومن ثمّ اليابان بنسبة 5.8%.