مسقط – الرؤية

تحرص وزارة القوى العاملة على تطوير الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية باستمرار لرفع مستوى التعليم المهني بكافة الكليات المهنية إيماناً بأهمية أداء رسالتها على أكمل وجه وبما يحقق مخرجات كمية ونوعية متواكبة مع متغيرات العصر وقادرة على المنافسة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعد التعليم والتدريب المهني لبنة أساسية لتوفير متطلبات برامج التنمية المختلفة لسد احتياجات سوق العمل العماني بالقوى العاملة الوطنية المدربة والمؤهله تأهيلاً جيداً بالمعارف والمهارات وفق المواصفات والمقاييس الدولية وبما يتناسب مع متطلبات التنمية ومستجدات العصر.

لذلك تولي وزارة القوى العاملة اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والتدريب المهني من خلال إنشاء الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة حيث تشرف وزارة القوى العاملة على ثمان كليات مهنية في كل من: السيب،وصحم، وصور، وعبري، وشناص، والبريمي، وصلالة، والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، والتي تقوم بتدريب وتأهيل قرابة أكثر من (5000) طالب ومتدرب من الجنسين من خلال برامج ودورات تدريبية مهنية مختلفة في شتى المجالات الفنية.

وتقدم هذه الكليات مسارين تدريبين خاص بالباحثين عن عمل هما (مسار الدورات التدريبية المهنية، والتلمذه المهنية)، التي تهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمعارف والاتجاهات التي من شأنها رفع مستوى أدائهم وتنمية الممارسات المهنية للمتدرب وفق أحدث التطورات المهنية في حقل التدريب وتوسيع علاقات التعاون المهني مع مؤسسات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتعزيز استمرارية القيادة الفعالة في بناء القدرات على المستوى المحلي.

ويقدم مسار الدورات التدريبية المهنية للباحثين عن عمل أو الراغبين في تغيير تخصصاتهم المهنية أو الباحثين عن فرص للتشغيل الذاتي، وتصل مدة التدريب فيه إلى 9 أشهر يحصل فيها الخريج على شهادة كفاءه مهنيه. ويندرج تحت هذا المسار برنامج تنمية المجتمعات الذي يقدم دورات تدريبية لمختلف فئات المجتمع وتتراوح مدة التدريب من أسبوع إلى أربعة أسابيع.

وتتوزع الدورات التدريبية في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية في قطاعات كبيرة مثل (السيارات، الكهرباء، النجارة، الميكانيكا العامة، الإلكترونيات، التبريد والتكييف، التدريب السمكي، التدريب الزراعي، الصحة والجمال .. إلخ ) وتهدف هذه الدورات إلى تمكين المتدرب من الإلمام بالجوانب المهنية والعملية للمهن والتدريب على تطبيقها بمهارة، حيث تبرز أهمية التدريب المهني باعتباره العامل الأكثر حيوية وفاعلية في تنمية الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بجميع المهام والأعمال على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها في المؤسسات والشركات الخاصة.

ويهدف مسار التلمذة المهنية (التدريب على رأس العمل) إلى رفد سوق العمل بقوى وطنية قادرة على المنافسة للإسهام الفاعل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو مسار يقدم التدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل، وتكون مدة التدريب عام لكل مستوى، كما ينفذ بين الكلية ومنشأت القطاع الخاص المرتبطة بعقود العمل تحت التدريب ويحصل المتدرب أو المتدربة بعد إتمام وإنجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءه المهنية.

ويعد توفير مسار التلمذة المهنية (التدريب على رأس العمل) ركيزة مهمة ساهمت في نقل الخبرات وتعمين الوظائف في القطاع الخاص وهو الأمر الذي قد يميز شركة عن أخرى في فهم عملية التعمين وكيفية الارتقاء بكوادرها لتولي الجوانب الفنية والإدارية في العمل، لذا تركز الوزارة على تفعيل برنامج التدريب على رأس العمل وذلك بتدريب وتأهيل ومن ثم توظيف الشباب العماني عبر عقود موقعة مع الشركات الخاصة تهدف إلى تطوير قدرات الباحث عن عمل ومعارفه وفرص الترقي وتحمل المسؤولية، إلى غير ذلك من الحوافز الأخرى المتاحة وجميعها تسهم في رفع معدلات الاستقرار الوظيفي من الشعور بالانتماء، وحب العمل، وتطوير الأداء وتحسينه بصورة مستمرة.