عواصم- الوكالات
علقت صحف عربية على الإقالات الأخيرة لجنرالات وضباط رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر.
وفيما وصف بعض المعلقين القرارات الأخيرة بأنها بمثابة "تسونامي تغييرات"، شدد أخرون أن هناك "شبهات فساد تحيط بكبار الضباط المقالين".
وتقول الشروق التونسية إن هناك "عاصفة إقالات عسكرية في الجزائر طالت القوات البرية والجوية".
كما تقول المغرب اليوم إن ما يحدث من "إقالات غير مسبوقة في قيادات الجيش الجزائري" هو "استمرار لتسونامي التغييرات في ضباط الصف الأول ومنع مسؤولين من السفر".
ويرى سعد بوعقبة في الخبر الجزائرية أن "ما حدث للجنرالات الذين أبعدوا مؤخرا من المسؤوليات ليس بالجديد... فهذه تقاليد دأبت عليها السلطة منذ الأزل".
لكنه يستطرد قائلا: "لا شك أن الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يجتاح البلاد هو الذي دفع بضغطه الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ مثل هذه القرارات... لكن بقاء الغموض في موضوع معالجة هذه القضايا بالعدالة هو الذي قد يؤدي إلى بلبلة في الرأي العام تجعل الأمور تخرج عن نطاقها وتأخذ مسارات أخرى، قد لا تخدم الأمن والاستقرار".
وأشارت الخبر الجزائرية إلى وجود "شبهات فساد تحيط بكبار الضباط المقالين".
وتتساءل الصحيفة إذا كان ما يحدث "يؤشر إلى أن باب التغييرات لن يغلق، وأن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة وليس مجرد تعيين وإنهاء مهام؟"
وأبدت الصحيفة استغرابها من عدم تعليق أي جهة رسمية على ما يتم تسريبه وتداوله من أخبار سواء بالنفي أو التأكيد، خصوصا في وسائل الإعلام الالكترونية.
وتقول الصحيفة: "الأمر غير العادي فيها، ليس هذه التغييرات والتعيينات في حد ذاتها؛ بل ما رافقها من تسريبات إعلامية، لم تتبنها أي جهة رسمية، تخص الوضعية القانونية لبعض الجنرالات وضباط مديرية الأمن الوطني من الذين تمت إحالتهم على التقاعد، أو الذين يتردد بمتابعتهم قضائيا وحجز جوازات سفرهم، وما إلى ذلك من التسريبات التي تعج بها الساحة الوطنية وتحولت إلى أحاديث الشارع هذه الأيام".
وتحت عنوان "الإقالات وسط الجنرالات تصنع الحدث"، يقول محمود مسلم في الشروق الجزائرية: "ماتزال التغييرات على رأس المؤسسة العسكرية تسير بوتيرة متسارعة، غير أن هذه التغييرات تبقى رهينة تسريبات من هنا وهناك، في غياب بيانات تحمل الصفة الرسمية وفق ما جرى التعامل به في حالات مشابهة".
