مسقط - الرؤية
تختتم اليوم الخميس ورشة العمل التي تنظمها وزارة الإسكان تحت عنوان (إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا) والتي استهدفت مجموعة من المختصين القانونيين بمديريات الإسكان بالمحافظات.
تضمنت الورشة تعريف الطعن باعتباره الوسيلة التي يلجأ من خلالها المحكوم ضده إلى المحكمة الأعلى بغية الوصول لحماية حقه المقرر قانوناً وقد عرف أيضاً على أنه قيام المحكوم ضده بإجراء قانوني في فترة زمنية محددة للمحكمة الأعلى درجة حتى لا يقع المحكوم ضده تحت طائلة تنفيذه وذلك في حالة الطعن بالطرق العادية أو غير العادية وفقاً لما نصَّ عليه القانون.
كما تطرقت الورشة إلى أنواع الطعن والذي ينقسم إلى قسمين الطعن بالطرق العادية والتي تتمثل في المعارضة والاستئناف وبالطرق غير العادية المتمثلة في التماس إعادة النظر والطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
كما تطرقت إلى الحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحكمة وهي إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وحول الهدف من إقامة هذه الورشة قال رشيد بن محمد الوهيبي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية إن ورش العمل تعد من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في صقل وتنمية المهارات واكتساب الخبرة والمعرفة والتي تتم من خلال عملية تبادل الآراء والخبرات فيما بين المشاركين وذلك من أجل الوصول إلى نتائج فعالة تعود بالفائدة على الجميع.
من جهته قال ماجد بن عبدالله الغافري مدير مساعد الدائرة القانونية والذي قدم عرضاً مرئياً حول الورشة بأن الورشة تستهدف مجموعة من الباحثين القانونيين بالوزارة لتدريبهم على إجراءات الطعن بجميع أنواعه وللترافع أمام جميع أنواع المحاكم ودرجاتها مضيفاً أن الدائرة القانونية تطمح إلى إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مواضيع مختلفة كالقرار الإداري والطعن عليه والعقود بمختلف أنواعها والترافع أمام المحاكم الأخرى والتحقيقات الإدارية وما إلى ذلك بهدف توعية الموظفين بالإجراءات القانونية وكيفية التعامل مع الحالات التي تعترض عملهم اليومي بما يتوافق ونصوص القانون المعتمدة.
وحول آراء المشاركين بالورشة، قال شهاب بن أحمد الشحي رئيس قسم الشؤون القانونية بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة مسندم إن هذه الورشة تساعدنا في التعرف على الطرق القانونية الخاصة بالطعن أمام المحكمة العليا والتعرف على السوابق القضائية لتكون زيادة في الخبرة القانونية والاستفادة منها أمام المحكمة وكذلك التعرف على أنواع الدعاوى المختلفة المرفوعة ضد الوزارة وآلية الدفاع والرد والطرق والمبادئ القانونية التي تجعل الوزارة بمنأى عن الدعاوى القضائية فضلاً عن تبادل الخبرات بين الباحثين القانونيين المشاركين في الورشة.
وقال سعيد بن خميس العيسائي باحث قانوني بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي إن المهارات المكتسبة من الورشة تمثلت في معرفة كيفية الطعن في المحكمة العليا والمدة القانونية للطعن والاستثناءات الواردة على المدة القانونية والحالات التي يجوز فيها الطعن مضيفاً أن الورشة ساهمت في تبادل الخبرات مع الإخوة القانونيين ومناقشة العقبات التي قد تعترض القائم بالطعن.
وقال علي بن حسن الشحي الباحث القانوني بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة مسندم ان أهم المهارات التي تم إكتسابها من الورشة هي حول كيفية التعرف على طرق وأسباب الطعن أمام المحكمة العليا ومعرفة الوسائل المتبعة في الوزارة للترافع أمام المحاكم وتعلم كتابة المذكرات والردود.
وقال زايد بن سعيد المقبالي رئيس قسم إثبات وتسجيل الملك بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي قائلاُ إن أهم المهارات تتعلق بكيفية تقديم الطعن أمام المحكمة العليا وإعداد صحيفة الطعن بشكل صحيح وإثراء بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالمحكمة العليا.
