الضرائب.. بين القبول والرفض

محمد السالمي

توالتْ، خلال الأشهر القليلة الماضية، مواضيع تتعلق بماهية ضريبة القيمة المضافة، وأبعادها الاقتصادية على المواطن.. ولكنَّ السؤال الأهم: متى سيُلاقي النظام الضريبي قبولَ المستهلك النهائي، أو بالأحرى المواطن؟ وللحصول على فهم أكبر للموضوع، دعنا نستحضر بعض النقاط حول الضريبة وأهميتها.

تُعتبر منظومة التعليم والصحة والأمن أهم ركائز الإنفاق الحكومي. وكون الضرائب هي المصدر الرئيس للدخل لكثير من الدول لتقديم هذه الخدمات، فحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، يبلغ متوسط نسبة الضريبة حوالي 32% في بلدان ذات الدخل المرتفع، بينما تنخفض النسبة إلى 13% في البلدان ذات الدخل المنخفض؛ مما يعني أنَّ هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدخل من الضرائب. والعكس صحيح، إلا أن هذه ليست الحال في الدول التي تعتمد بشكل جوهري على الموارد الطبيعية. ولكن مع تذبذب الأسعار طُرح هذا الموضوع على الطاولة.

هناك أنواع مُتعددة للضرائب مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة على الأرباح... وغيرها من الضرائب. والملاحظ أنَّه كلما تقدمت الدولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كان اعتمادها أكبر على ضريبتيْ الدخل والقيمة المضافة، والتقليل من الاعتماد على ضرائب مثل الإنتاج النهائي أو الأرباح. بينما الحال عكس ذلك في الدول ذات الدخل المنخفض. ويتمثل السبب في اعتماد الدول المتقدمة على ضريبتي الدخل، والقيمة المضافة هو في صعوبة التهرب الضريبي وكفاءة الجباية. أما في الدول ذات الدخل المنخفض تكمن الصعوبة في اعتماد مثل هذه الضرائب هو في ضعف المؤسسات في رصد المعاملات التجارية، وفرض الضرائب.

وبالرجوع قليلاً للموضوع، الحقيقة أنَّ الكثير مُتشائم من هذه الضرائب؛ كونها ستؤثر في إنفاق المستهلك. ويبقى السؤال الأهم: في حال تم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، أو طُرح موضوع ضريبة الدخل مُستقبلاً، متى ستلاقي قبول المواطن؟ أو بالأحرى ما هو المقابل الذي سيحصل عليه؛ كونها تمس حياته بشكل يومي؟ في بعض الدول تصل ضريبة الدخل السنوي إلى حوالي 40% أو حتى 50%، والبعض تصل ضريبة القيمة المضافة حتى 20%. لماذا لم تلاقِ الرفض والاستهجان من هذه النسب المرتفعة؟!

نعم.. تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يُخفف من حِدة الأزمة، ولكن يجب أن لا ننسى أن ننظر من زوايا مختلفة؛ فالبعض يرى أنه ليس مسؤولا عن المشكلة، ولا يجب أن يتحمل هذا العبء الضريبي. هل في توسيع صلاحيات المحاسبة والمتمثل في مجلسي عمان والشورى، كسب لرضا المواطن؟ أو في تحسين منظومة التعليم والصحة؟ أم ماذا؟ يبقى هذا الموضوع مطروحاً للنقاش المعمّق؛ حيث يجب النظر في أبعاد القرار، وأن لا يكون أحادي الجانب، ويكون التطبيق مبنيًّا على أسس علمية وعملية.

تعليق عبر الفيس بوك