مسقط - الرؤية
دَعت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عُمان الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الرسوم العقارية التي تم رفعها من 3% إلى 5%، كما دعت إلى إعادة النظر في قوائم التثمين المعتمدة لدى وزارة الإسكان، وإمكانية تفويض الغرفة -ممثلة بلجنة التطوير العقاري والمقاولات- لتشكيل فرق عمل من المكاتب العقارية من مختلف محافظات السلطنة لإعداد قوائم تثمين جديدة، وذلك كَوْن هذه المكاتب هي الاكثر خبرة ومعرفة بالسوق.
جاء ذلك في اجتماع لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، برئاسة حسن بن خميس الرقيشي بمقر الغرفة الرئيسي. وأكد رئيس اللجنة أهمية تكثيف الجهود لدراسة وضع القطاع العقاري في السلطنة، والنظر في الإشكاليات والتحديات التي يُواجهها القطاع، ومقترحات لتجاوز هذه التحديات. وتطرَّق الاجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تسعى اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ ومن بينها: رسوم البيع والشراء في وزارة الإسكان؛ حيث تم رفعها مؤخرا إلى 5%؛ مما أسهم في انخفاض نسبة التداول بشكل ملحوظ.
