• زخم التداولات يستقطب المزيد من المستثمرين ويزيد عمق السوق ويوفر فرصا استثمارية جيدة
• أداء قوي للمؤشر العام لسوق مسقط بدعم من الأسهم القيادية 
• عدة أسواق خليجية تشهد تحسنا بدعم من تسهيل الإجراءات الاستثمارية وضخ الأموال في مشاريع حيوية

مسقط – الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بزيادة مراكزهم الاستثمارية في القطاعات المستدامة التي من المتوقع أن تؤدي عدة شركات فيها أداءً أفضل في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب عدم السعي وراء الربح السريع، ومنح الأولوية لبناء مراكز استثمارية طويلة الأمد خاصة في أسهم شركات النمو.

وأشار التقرير إلى أنَّ زخم التداولات بدأ في استقطاب المزيد من المستثمرين بما يزيد من عمق السوق ويسهم في توفير فرص استثمارية جيدة محليا. وعلى المستوى الخليجي، ذكر التقرير أن عدة أسواق تشهد تحسنا في أدائها بدعم من عدة تصريحات حكومية بشأن تسهيل الإجراءات الاستثمارية أو استمرار الحكومات في ضخ الأموال في المشاريع الحيوية بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وجاء أداء المؤشر العام لسوق مسقط المالي خلال الأسبوع المنصرم كترجمة دقيقة لتوقعات وتوصيات التقارير السابقة والتي أشارت فيها "أوبار كابيتال" إلى بدء تحسن الأداء وضرورة الاستثمار في الأسهم القيادية. وبشكل عام شهد السوق عودة للمضاربين وللمستثمرين على السواء مما دعم من حجم وقيم التداولات.  

وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على أفضل ارتفاع أسبوعي له منذ عامين ونصف وتحديدا الأسبوع الثالث من شهر مارس من عام 2016، حيث ارتفع بنسبة 2.84% على أساس أسبوعي في ظل أداء قوي للعديد من الأسهم القيادية والقطاعات الفرعية بقيادة مؤشر الخدمات بنسبة 3.86% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 2.84% وأخيراً المؤشر المالي بنسبة 1.73%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة ارتفاعا بنسبة 2.2%.

وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ع.ع) عن قرار مجلس إدارتها بتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة مع الأخذ بعين الاعتبار موافقة المساهمين أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. وطبقا لبيان الشركة على موقع السوق المالي، فقد استلمت موافقة كتابية من المساهمين الرئيسيين يدعمون فيها قرار مجلس الإدارة. 

وفي سياق آخر، أعلن البنك الوطني العُماني عن تفويضه عددا من البنوك لإعداد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت وذلك قبل طرح متوقع لسندات ممتازة غير مضمونة (أجل خمس سنوات) بحيث تكون متوسط الأجل وباليورو بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وفقًا لظروف السوق وموافقة الجهات ذات الصلة. كذلك أعلن البنك عن عرض عطاء لنقوده المتداولة بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في أكتوبر من العام القادم.

ويظهر تحليل إجمالي الديون للشركات المدرجة ضمن القطاع الصناعي في السوق المالي الى ارتفاعه بنسبة 2.5٪ في النصف الأول من العام 2011 مقارنة بنهاية عام 2017 حيث بلغ إجمالي الدين 475.4 مليون ر.ع. ما يمثل 38٪ من إجمالي الأصول (27 ٪ كما في نهاية عام 2017). من هذه الديون نسبة 42.5% فقط يتعلق بديون شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الحسن الهندسية. ومع ذلك، شهدت جلفار أيضاً أعلى انخفاض في إجمالي الديون من حيث القيمة وذلك من 175.4 مليون ر.ع. في نهاية عام 2017 إلى 158.2 مليون ر.ع. بحلول النصف الأول من العام الحالي، أي 17.2 مليون ر.ع. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي دين شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بأعلى مبلغ (من حيث القيمة) خلال هذه الفترة بمقدار 9.4 مليون ر.ع. خلال النصف الأول من العام الحالي فقط. يوضح الجدول التالي أعلى عشر شركات من حيث مبلغ القروض وفي التحليل الفني الأسبوعي، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنية إيجابية من شأنها أن توجه المسار للأعلى. وفي الوقت الحالي، تعتبر جميع هذه المؤشرات مؤهلة للتقدم نحو الهدف الأول (23.6% من مستوى فيبوناتشي) عند 4,585 نقطة. ويقع أقرب مستوى لدعم المؤشر عند 4,500 نقطة. في حين بقي مؤشر القوة النسبي الأسبوعي واليومي "RSI" عند مستوياته الإيجابية.

وشهد التضخم في السلطنة خلال شهر أغسطس من العام الحالي ارتفاعا سنويا بنسبة 1.13% وفقا لنشرة إصدار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الزيادة الطفيفة في التضخم كانت بسبب يعود إلى ارتفاع أسعار قطاعات رئيسية مثل النقل والتي ارتفعت بنسبة 6٪ والتعليم والتي زادت بنسبة 4.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، شهدت المجموعة الفرعية المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية انخفاضًا بنسبة 1.17٪ في أغسطس من هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. إضافة إلى المواد الغذائية ومجموعة المشروبات غير الكحولية، حدث انخفاض ملحوظ بنسبة 6.08٪ في الفواكه في حين سجل سعر الخضار تراجعا بنسبة 4.5%.  هذا وارتفع متوسط معدل التضخم بين يناير وأغسطس 2018 بنسبة 0.87% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع متوسط تكلفة التعليم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بنسبة 4.90٪ والنقل بنسبة 3.79٪ والأثاث المنزلي والمعدات بنسبة 0.88% والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.70٪.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بالغاز الطبيعي في السلطنة إلى أن الإنتاج المحلي والإستيراد قد بلغ 26.5 مليار متر مكعب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 10.8% على أساس سنوي طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الاستخدام كان بنسبة 100% والجزء الأكبر ذهب للمشاريع الصناعية بنسبة 58.7% مقارنة مع 56.8% لذات الفترة من العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن النمو السنوي المركب للسنوات 2013 – 2017 بلغ 1.13%.

 وتصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الخليجية مرتفعا بنسبة 2.84% في حين كانت السوق المالية السعودية الأسوأ أداء.

وشهدت مبيعات الأسمنت المحلية في السعودية للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعًا بنسبة 14.7% على أساس سنوي إلى 27.24 مليون طن بسبب انحسار الطلب في القطاع بشكل عام.  ومن أصل 17 شركة إسمنت مدرجة، سجلت ثلاث شركات فقط ارتفاعا في مبيعاتها المحلية هي أسمنت حائل (+55.2%) وإسمنت تبوك (+%18.1) وإسمنت أم القرى (+1.9).  وشهدت صادرات الإسمنت تحسنا بعد السماح بإعادة التصدير حيث سجلت عدة شركات نموا في صادراتها مثل إسمنت السعودية وإسمنت ينبع واسمنت الشرقية وإسمنت نجران واسمنت الجوف واسمنت الصفوة. إلا أن مخزونات الكلنكر إستمرت بتسجيل ارتفاع حيث شهدت نموا بنسبة 19.1% عند 39.7 مليون طن منها 37% يعود لثلاث شركات هي إسمنت اليمامة وإسمنت السعودية  وإسمنت ينبع. وأظهر تحليل البيانات أيضا أن خمس شركات تمكنت من خفض مخزون الكلنكر لديها خلال ذات الفترة.

وفي الشأن السعودي أيضا، قفزت القيمة الإجمالية للأصول المدارة من قبل الصناديق الاستثمارية السعودية بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي إلى حوالي 110.2 مليار ر.س بنهاية عام 2017 ، حسبما أظهرت بيانات جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA). ومع ذلك، انخفض عدد صناديق الاستثمار في المملكة إلى 273 صندوقاً بنهاية عام 2017 مقارنة مع 275 صندوقاً في عام 2016.  وبشكل عام ، ارتفع عدد مديري الأصول إلى 41 مديرًا في العام الماضي. هذا وإرتفعت موجودات الصناديق المدارة محليا بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 91.1 مليار ر.س. في نفس الفترة من عام 2016. كما ارتفعت موجودات الصناديق الأجنبية المدارة بنسبة 11٪ على أساس سنوي إلى 19.1 مليار ر..س. في عام 2017. واستقرت الاستثمارات في الأصول الأجنبية عند نحو 17.3٪ من إجمالي موجودات الصناديق كما في نهاية عام 2017. كذلك ارتفع إجمالي عدد المشتركين بنسبة 6.3٪ سنويًا إلى 238 ألف مشترك.

وعلى الصعيد العالمي، أصدرت Moody مؤخرًا نسختها الافتتاحية من دليل الأسواق الناشئة الذي يعرض تغطية وكالة "موديز" العالمية لـ 101 سوقًا ناشئة وأكثر من 1500 شركة ضمن الشركات غير المالية والمؤسسات والشركات المالية. شهدت الأسواق الناشئة منذ عام 2013 إصدار حوالي 2.6 تريليون دولار أمريكي من سندات اليورو التي أصدرتها جهات سيادية وهيئات فرعية وشركات ومؤسسات مالية إضافة الى شركات في قطاع البنية التحتية وشركات تمويل المشاريع.

وقد ظل عدد الجهات السيادية في الأسواق الناشئة والتي تخضع للتصنيف في تزايد مستمر منذ عام 2004  ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حصول البلدان الأفريقية على تصنيفات. هذا وتتمتع أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر عدد من الشركات والمؤسسات المالية ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنسبة 34٪ و31٪ ، تليها أوروبا الناشئة والشرق الأوسط / أفريقيا بنسبة 20٪ و15٪ على التوالي. ومن ضمن الجهات السيادية في الأسواق الناشئة، فإن الكويت وأبو ظبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام لديهم أعلى التصنيفات عند Aa2.

وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 ٪ في يوليو 2018 مقارنة مع العام السابق. وكان هذا أول انكماش في الإنتاج منذ يناير 2017 ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والطاقة. وسجل الإنتاج من السلع الاستهلاكية المعمرة أكبر انخفاض (-2.3٪ مقابل إرتفاع بنسبة 1.4٪ في يونيو) تلاها الطاقة (-2.1٪ مقابل -3.4٪).

ومن ناحية أخرى، نما الناتج الرأسمالي بنسبة 1.4 ٪ مقارنة مع نسبة 4.5 ٪ في الشهر الذي سبقه. ومن بين الدول الأعضاء التي تتوفر عنها البيانات ، سجلت أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي في بولندا (7.9%)  والجمهورية التشيكية (6.7%) وسلوفينيا (5.9%) في حين كان أكبر انخفاض في مالطا (6.4%) وأيرلندا (6.2%) وهولندا (2.1%).