الرؤية - الوكالات
الاستخدام السياسي لـ"فيسبوك" يعود إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات للأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان؛ اتهم فيها فيسبوك بالسماح باستخدام منصة الموقع الأشهر عالميا للتحريض على العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، التي يقول خبراء من المنظمة الدولية إن جيشها شن حملة عسكرية بنية الإبادة الجماعية؛ حيث طالبت خبيرة تابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان شركة فيسبوك بتضييق تعريفها "الواسع" للإرهاب لمنع الحكومات من الإسكات التعسفي لجماعات المعارضة والأصوات المعارضة المشروعة.
وكتبت الخبيرة فينولا نيولوين إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج.. قائلة: إنَّ موقع التواصل الاجتماعي الشهير يخطئ بالتعامل مع كل الجماعات التي لا تتبع الدول وتستخدم العنف لتحقيق أي هدف على أنها كيانات إرهابية. وأضافت نيولوين مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب: استخدام مثل هذا التعريف الفضفاض مثير للقلق، خاصة في ظل حقيقة أن عددا من الحكومات يسعى لوصم الأشكال المتنوعة للمعارضة (سواء كانت سلمية أم عنيفة) بأنها إرهاب.
وأضاف الخطاب أن سياسة فيسبوك لا تأخذ في الحسبان الجماعات المسلحة المتمردة التي تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. ولم يذكر مثالا على ذلك، لكن الحكومات التي تواجه معارضة مسلحة، -مثلما هي الحال في سوريا- كثيرا ما تصنف كل معارضيها بأنهم إرهابيون حتى لو اختلفت دول أخرى مع ذلك.
وأشادت نيولوين -وهي خبيرة مستقلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- "بالدور المهم الذي تلعبه فيسبوك في التصدي للأنشطة الإرهابية على الإنترنت"، لكنها قالت إن على الشركة ألا تتدخل دون مبرر في حقوق الإنسان الخاصة بمستخدميها، وعليها ضمان أن تكون هناك وسيلة للطعن على القرارات الخاطئة. وقالت إنه يمكن لاتخاذ تعريفات فضفاضة وغير دقيقة كأساس لتنظيم الوصول إلى منصة فيسبوك واستخدامها أن يؤدي إلى "تنفيذ ينطوي على تمييز ورقابة مبالغ فيها وحرمان تعسفي من الوصول إلى خدمات فيسبوك واستخدامها". وأضافت: "من غير الواضح كيف تحدد فيسبوك انتماء شخص لجماعة بعينها وإن كان الشخص أو الجماعة المعنيان يحصلان على فرصة للطعن على مثل هذا القرار بطريقة مجدية".
وأشارت إلى أن فيسبوك وشركات أخرى للتواصل الاجتماعي تنخرط على نحو متزايد في إجراءات تنظيمية جرت العادة أن تقوم بها الدول، وتتعرض لضغوط من الحكومات لمراقبة المحتوى المنشور من قبل المستخدمين.
وتخضع شركات الإعلام الاجتماعي أيضا للفحص من قبل الأمم المتحدة، بسبب السماح للمستخدمين بالتحريض على الكراهية واستهداف الأقليات.
