الرؤية - نجلاء عبدالعال

بَدَأتْ وزارة المالية الإعداد لوضع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2019؛ وذلك من خلال تسجيل التقديرات الأولية لحجم الإنفاق عبر استمارات مُخصَّصة لهذا الغرض تُحدد تقديرات الإنفاق لكلِّ جهة حكومية، إضافة لتقديرات الإنفاق في البنود الأخرى، وكذلك وَضْع التقديرات الحسابية لحجم الإيرادات المتوقَّعة خلال العام المقبل، وعلى رأسها: الإيرادات النفطية؛ تمهيدا لعرض مشروع الموازنة على الجهات المعنية.

وبحسابات أجرتها "الرؤية"، بلغ متوسط سعر برميل نفط عُمان، خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، 67.72 دولارا للبرميل؛ وذلك مع وصول معدل تسليم أكتوبر المقبل إلى 72.64 دولار للبرميل، وهو أقل نسبيًّا من تسليم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، والتي شهدت أعلى معدلات سعرية لبرميل نفط عُمان على التوالي، منذ أكثر من 30 شهرا؛ حيث وصل أقصاها في تسليم يوليو عند 74.41 دولار للبرميل.

وتعتمدُ وزارة المالية في تقدير سعر برميل نفط عمان في الميزانية السنوية على متوسط السعر، مع الأخذ في الاعتبار متوسط تسليم البرميل الشهري حتى تسليم شهر نوفمبر. وتُحدد تقديرات الإنتاج والسعر بناء على العديد من الحسابات التي تضع في الحسبان تقلبات سوق النفط العالمي، وحجم وكلفة الإنتاج النفطي من الخام العماني، إضافة للعمل على تضييق الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة التقديرية. وفي ميزانية العام الجاري 2018 -عند وضعها في العام 2017- لم تُعلن تقديرات سعر برميل النفط ضمن الميزانية بشكل حاسم؛ حيث قدرت الموازنة سعر 45 دولارا للبرميل، مع النص على اجتماع مجلس إدارة الموارد المالية والطاقة في نهاية النصف الأول من العام، لبحث تحريك السعر التقديري وإدخال ما يلزم على الموازنة إذا دعت الحاجة.