صلالة - الرؤية

تنطلقُ، الأسبوع المقبل، بمدينة صلالة أعمال الاجتماع الوزاري "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط"، والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، بمشاركة 22 بلدا من بلدان الإقليم، والتي يُمثلها وزراء الصحة، وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية، إضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.
الاجتماع الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل؛ يعدُّ من الاجتماعات ذات الأهمية البالغة على المستوى الدولي؛ كونه يمثل أعلى سلطة توجيهية في منظومة الصحة العالمية، وللمواضيع التي ستطرح خلال فترة انعقاده، والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في الإقليم، ولطبيعة الوفود المشاركة من كبار القادة الصحيين واضعي السياسات والمسؤولين عن النظم الصحية الوطنية في دول الإقليم، علاوة على المشاركين المحليين والإقليميين والدوليين، والتوصيات المهمة المتوقع أن يتمخض عنها الاجتماع والدليل العام لخرائط قطرية تنفيذية تعنى بالتغطية الصحية في إقليم شرق المتوسط.
ويشتملُ برنامج الاجتماع على العديد من الجلسات العلمية التي تضمُّ عددًا من المواضيع وحلقات النقاش العامة رفيعة المستوى والمداخلات والمناقشات المفتوحة، وتشمل جلسات اليوم الثاني: القُدُرات البشرية والعدالة الصحية، وسياسة الاقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتمويل الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وكيف أحرزت البلدان تقدماً ملحوظاً نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة؟ ووضع وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والخدمات الصحية للأمهات والأطفال في سياق التغطية الصحية الشاملة، والخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية في سياق التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط. أما اليوم الثالث، فتشمل جلساته: الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، ورصد التغطية الصحية الشاملة‬، وحلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في السعي نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة في سياق الطوارئ، إضافة إلى حلقة نقاش أخرى حول الشراكات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ونظرا لأهمية هذا الحدث، وانعقاده على أرض السلطنة، فقد أولت وزارة الصحة الاهتمام البالغ بالتحضير المبكر والإعداد الجيد للحدث، وتوفير الدعم الكافي للمشاركين؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة؛ حيث تمَّ تشكيل لجنة رئيسية تندرج تحتها عدة لجان وفرق عمل فرعية تختص بالأمور التنظيمية والإدارية والإعلامية المختلفة، تقوم جمعيها بالتجهيز والإعداد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله.
يُشار إلى أنَّ التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان حصول جميع الناس على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها دون تكبُّد أية مشقة مالية. ولكي تتمكن البلدان من تحقيق التغطية الصحية الشاملة فإنَّ هذا يتطلب نظاماً صحيًّا قويًّا وفعالاً وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، ونظاماً لتمويل الخدمات الصحية حتى لا يعاني الناس من الضائقة المالية عند استخدامها.
وتعدُّ التغطية الصحية الشاملة عنصرا حاسما للتنمية المستدامة والحد من الفقر، وعنصرا أساسيا في أي جهد يهدف لتقليل الفوارق الاجتماعية. وهي السمة المميزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها. وتستند التغطية الشاملة بقوة إلى "دستور منظمة الصحة العالمية" والذي أعلن عام 1948 بأن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وجدول أعمال الصحة للجميع الذي حدده إعلان ألما-آتا في العام 1978. أن الإنصاف أمر بالغ الأهمية.