مؤشر القطاع يتراجع 10.7% بالنصف الأول مع استمرار "الضغوط"

المنافسة المحلية والخارجية وراء تأثر النتائج الفصلية للشركات الصناعية المدرجة بسوق مسقط

◄ 811.2 مليون ريال القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة بـ"مسقط 30"

◄ شركات الألمنيوم تشكو "غياب ضوابط الاستيراد" وتعاني من تقلب الأسعار العالمية

◄ الابتكار وبناء قاعدة تسويقية مستمرة للمنتجات.. أبرز وسائل حماية الصناعة

 

مسقط - العمانية

كشفتْ عدة شركات صناعية مُدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، أنَّ نتائجها المالية تأثرت بالمنافسة المحلية والخارجية، ودفعت بعض الشركات إلى تحقيق نتائج دون المتوقع.

وقالتْ الشركات المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة، إنها اتخذتْ عددا من المبادرات لدعم قدراتها التنافسية، والتغلب على المنافسة، خاصة المنافسة التي تواجهها من قبل الشركات الأجنبية التي تبيع منتجات دون المستوى -بحسب تعبيرها- في أسواق السلطنة. وشهد مؤشر قطاع الصناعة في النصف الأول من العام الجاري ضغوطًا عديدة، وأُغلق بنهاية يونيو على 6100 نقطة، متراجعا 733 نقطة، أي بنسبة 10.7 في المئة. ويبلغ عدد الشركات الصناعية المدرجة بعينة مؤشر قطاع الصناعة 15 شركة، بلغت قيمتها السوقية بنهاية يونيو الماضي 2ر811 مليون ريال عماني.

وأشارتْ شركة صناعة الكابلات العمانية إلى العوامل التي أثرت على أداء القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري؛ وقالت: إنَّ نتائج النصف الأول من العام الجاري تأثرت بسبب استمرار الضغط التنافسي على أسعار البيع والحجم وتباطؤ الأسواق، مؤكدة أنها تسعى جاهدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الربحية. غير أنها أوضحت أن القطاع الذي تعمل فيه شركتها التابعة -وهي الشركة العمانية لصناعة الألمنيوم- يشهد بعض الاستقرار المؤقت؛ الأمر الذي أدى لتحقيق الشركة نتائج غير سلبية بحسب تعبيرها، موضحة أن الشركة مستمرة في التحكم في المصاريف المتغيرة.

وقالت الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم إنَّ صناعة سحب الألمنيوم تواجه تحديات شتى؛ تتمثل في: المنافسة الشديدة واللوازم الاستهلاكية الأرخص تكلفة التي يتم شراؤها من الخارج، وغياب الأنظمة التي تفرض ضوابط على استيراد مقاطع الألمنيوم مُتدنية الجودة، كما ظل تقلب أسعار الألمنيوم من أهم العوامل الخارجية التي يصعب التحكم فيها. وأكدت شركة أسمنت عمان أنَّها تواجه منافسة قوية من الأسمنت المستورد من الدول المجاورة والشركات المحلية، والذي يُباع بأسعار منخفضة؛ مما أثر على مبيعات الشركة وأرباحها، وقالت إنه ورغم هذه التحديات نجحتْ في تقليل هذا الأثر من خلال الإدارة الجيدة وتحسين كفاءة العمل، مشيرة إلى أنها استمرت في بذل كثير من الجهود للتغلب على الآثار المالية التي ترتبت على الارتفاع الكبير في أسعار عناصر التكلفة الرئيسية، وأثرها في انخفاض الأرباح؛ وذلك عن طريق الإدارة الجيدة للتكلفة، وتحسين معدل الإنتاجية.

وقالت شركة مطاحن صلالة إنَّ أسعار القمح شهدت ارتفاعات كبيرة منذ شهر سبتمبر 2017، إلا أنَّ الزيادة في أسعار المواد الخام لم تنعكس على أسعار البيع بسبب المنافسة. ونوَّهت شركة عمان للمرطبات -التي سجلت نموا في أرباحها الصافية بنسبة 27 في المئة- بما اتخذته من إجراءات في مواجهة المنافسة، وقالت إن ارتفاع الأرباح يعود للجهود المكثفة المبذولة في السوق في مواجهة المنافسة الشديدة، إضافة لإجراءات تحسين تكاليف الإنتاج وتدابير التوفير التي اتخذتها الشركة في جميع أقسامها.

وأشارت عدة شركات إلى أنَّ تراجع الطلب المحلي والخارجي كان أحد أبرز الأسباب التي أدت لتراجع نتائجها المالية؛ فقد قالت شركة فولتامب للطاقة إن نتائجها المالية تأثرت نتيجة لانخفاض الطلب على منتجاتها في السلطنة، ودخول بعض المنافسين الجدد إلى السوق المحلية، وتراجع الطلب على منتجات الشركة ذات العائد المرتفع، إضافة لتأجيل الحصول على الموافقات لمنتجات الشركة في الأسواق الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات ستُسهم في التغلب على هبوط الطلب المحلي، كما أنَّ الشركة ستواصل التصدي لهذه التأثيرات عبر الابتكار، وبناء قاعدة تسويقية مستمرة لمنتجاتها، والاستمرار كذلك في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح أسواق جديدة خارج السلطنة، وتحسين كفاءة الإنتاج.

وقالتْ شركة المها للسيراميك إنَّ البيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون تمثل تحديا مع استمرار تدني الطلب وازدياد الضغوط التنافسية من المنافسين المحليين والواردات، مشيرة إلى أنها أطلقت مجموعة جديدة من المنتجات الحصرية من أجل المحافظة على ميزتها التنافسية في السوق، متوقعة أن تُسهم هذه الإجراءات في تحقيق عائدات أفضل للشركة في المستقبل. ورأت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن النصف الأول من العام الجاري مثّل خلاصة تراكمية لفترتين مختلفتين، فقد شهد الربع الأول من العام بعض الاستقرار وتميز بثبات الطلب، في حين شهد الربع الثاني تباطؤا في الطلب نتيجة لتأثيرات أشهر الصيف والإجازات بعد شهر رمضان وفرض قيود تجارية، مشيرة في هذا الصدد إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أسواق الإمارات والسعودية وقيام الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثاني من العام بفرض رسوم بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب؛ مما دفع الاتحاد الأوروبي للبحث عن ضمانات واعتماد سلسلة من الإجراءات الحمائية في مختلف الاقتصادات، وقد أدى ذلك إلى تراجع الثقة في الأسواق في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وأكدت الشركة أنه ورغم هذه التحديات استطاعت تحقيق أفضل إنتاج وأعلى المبيعات نصف السنوية على الإطلاق، مشيرة إلى أن مبيعاتها استفادت من التحسن التدريجي في عمليات التوزيع بالمملكة العربية السعودية، وانتقالها إلى تحقيق أرباح. وحول الأداء المتوقع للنصف الثاني من العام الجاري، توقعت عدة شركات أن تحقق نتائج إيجابية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وجهود الحكومة للتنويع الاقتصادي، متوقعة أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري أداء جيدا بفضل انتعاش أسعار النفط وارتفاع إنتاج السلطنة من الغاز وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى كمطار مسقط الدولي وانطلاق العمل في عدد من المشروعات الصناعية الرئيسية كمصفاة الدقم. وقالت الشركات -في تقاريرها إلى المساهمين- إنَّ المشاريع الجديدة ستكون محركات اقتصادية تُسهم في توفير فرص العمل أمام الشباب، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوقعت أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشروعات رأسمالية جديدة؛ الأمر الذي سوف يُسهم في زيادة إيرادات الشركات الصناعية.

وأكدت شركة الخليج الدولية للكيماويات أن نظرتها إلى النصف الأخير من العام الجاري إيجابية، وقالت في تقريرها إلى المساهمين إن أسعار النفط قد تعافت إلى حد ما، ومن المتوقع أن نشهد تأثيرها الإيجابي لتحريك قطاع البناء والتشييد. وأوضحت أن السوق المحلية في السلطنة كانت وتيرة العمل فيها خلال النصف الأول من العام الجاري بطيئة إلى متوسطة، لعدم انعكاس تحسن أسعار النفط على قطاع البناء والتشييد، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة -والتي تعد أحد الأسواق الرئيسية للشركة- فإن السوق كانت في حالة العرض الزائد لمنتجات كيماويات البناء.

وتطرَّقت عدة شركات إلى إستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة من حيث تقليص الإنفاق، وقالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات إنها مستمرة في استكشاف الفرص لتقليل مصروفات التشغيل، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتحسين النتائج المالية مع تقوية المركز المالي للشركة. وقفزت الأرباح الصافية للشركة الأم في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.3 مليون ريال عماني، مقابل 399 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. وشاركتها شركة ريسوت للاسمنت نفس التوجه، وقالت إن المبادرات العديدة الرامية لخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب التوزيع الأمثل للأسمنت، مع الأخذ بعين الاعتبار حصة السوق والربحية، من شأنها إعطاء دفعة قوية ستُسهم في تعزيز إستراتيجية الشركة، وتحقيق النمو المنشود خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أنها تركز على الأسواق الحيوية، وتعمل جاهدة على تطوير قدراتها التنافسية، كما تركز بصورة مستمرة على تجويد عمليات التشغيل، وقالت إنها من خلال هذه المبادرات تأمل تخفيف الضغوط لأبعد مدى. واستعرضت الشركات في تقاريرها جهودها في تنويع أسواقها ومنتجاتها.

وقالتْ شركة الأنوار لبلاط السيراميك إنها تعمل جاهدة على توسيع أنشطتها؛ بحيث تطال أسواقا جديدة؛ مثل: باكستان وإفريقيا، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق الطاقة الإنتاجية والأرباح المرجوة؛ وذلك بتبنِّي سياسة الأسعار اللازمة في جميع الأسواق المختلفة، مُتوقعة أن تشهد الشركة صعوبات في موقف السوق بالمملكة العربية السعودية على المدى القريب، إلا أنها أبدت تفاؤلا بالسوق اليمنية التي تشهد -بحسب تقريرها- علامات تدل على التعافي.

تعليق عبر الفيس بوك