الثلاثاء, 13 نوفمبر 2018

المؤشر العام يتأثر بضغوط انخفاض الليرة والرسوم الوقائية المتبادلة بين أمريكا والصين

"أوبار كابيتال" يتوقع تحسنا في التداولات مع انتهاء موسم الصيف وإجازة العيد

السبت 18 أغسطس 2018 05:38 م بتوقيت مسقط

"أوبار كابيتال" يتوقع تحسنا في التداولات مع انتهاء موسم الصيف وإجازة العيد

≥ الأسهم ذات الطابع الدفاعي و"اللوجيستية" و"المالية" قادرة على جذب اهتمام المستثمرين

≥ الضغوط الخارجية على السوق المحلي تفقده مكاسب تحققت خلال الفترة السابقة

≥ "فوتسي" تستعد لإعلان قائمة الأسهم الكويتية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في سبتمبر

 

 

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في التداولات مع انتهاء موسم الصيف وإجازة العيد، وعودة أغلب المستثمرين المحليين أو الخليجيين؛ الأمر الذي يجب الاستفادة منه، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي لأداء السوق. ويرى التقرير أن الشركات العاملة في القطاع اللوجيستي والأسهم ذات الطابع الدفاعي وعددا من الأسهم المالية قادرة على جذب اهتمام المستثمرين؛ سواء بسبب القدرة على الحصول على مشاريع جديدة تتماشى ورؤية التنويع الاقتصادي والاستمرار في التوزيعات وتقديمها لمكررات جاذبة.

وأشار التقرير إلى عزم شركة فوتسي نشر قائمة الأسهم الكويتية التي ستكون جزءًا من مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في سبتمبر. وعلى الرغم من أن السوق قد يميل إلى الهدوء بعد إتمام عملية الضم، إلا أنه في حالة الكويت، فإن ترقية السوق الكويتي المحتملة في يونيو 2019 من الأسواق الثانوية لنظيرتها الناشئة ضمن مؤشر مورجان ستانلي سيستمر بدعم الحركة الصعودية لهذا السوق.

 

مسقط - الرؤية

 

وشارك السوق المالي المحلي نظراءه في المنطقة الضغوطات الخارجية المتعلقة بانخفاض الليرة التركية والرسوم الوقائية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للتوترات الجيوسياسية الموجودة أصلا في المنطقة، وهذه عوامل ضغطت على أداء المؤشرات الخليجية مفقدة إياها مكاسب تحققت خلال الفترة السابقة. وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي نسبته 0.92 في المئة عند مستوى 4.390.45 نقطة، كذلك شهدت المؤشرات الفرعية الرئيسية انخفاضات متفاوتة تصدرها المؤشر المالي بنسبة 0.99 في المئة، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.51 في المئة، وأخيرا مؤشر الخدمات بنسبة 0.4 في المئة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة تراجعا بنسبة 0.13 في المئة.

وسجل إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الطاقة للنصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي إلى 323.74 مليون ر.ع، ومن الشركات الـ12 مدرجة، تراجعت أرباح 5 شركات بقيادة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار. وبلغت الأرباح التشغيلية للقطاع 84.7 مليون ر.ع، بتراجع سنوي نسبته 7.4 في المئة وهامش تشغيلي 26.2 في المئة، مقارنة مع 27.6 في المئة للنصف الأول من العام 2017. إلا أن الأداء القوي جاء من قبل صافي الأرباح الذي بلغ 36.1 مليون ر.ع للنصف الأول من العام الحالي مرتفعا بنسبة 118.3 في المئة؛ الأمر الذي يرد بالدرجة الأولى إلى التعديل في الالتزامات الضريبية المؤجلة التي حصلت في الفترة المماثلة من العام 2017؛ وذلك عقب التغيير في معدل ضريبة دخل الشركات بدءا من 2017.

كما سجل قطاع التمويل في السلطنة إجمالي إيرادات بمبلغ 33.49 مليون ر.ع، خلال النصف الأول من العام الحالي، منخفضا بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك، تراجع صافي ربح اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 20 في المئة ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي إﻟﯽ 11.13 ﻣﻟﯾون ر.ع، ﻋﻟﯽ ﺧﻟﻔﯾﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت لعدد من الشركات. أسهمت الشركة الوطنية للتمويل بنسبة 42 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع للنصف الأول من العام الحالي، وسجلت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، إلا أن صافي الأرباح استقر على خلفية ارتفاع التكاليف.

وأسهم كل من شركة تأجير للتمويل وشركة مسقط للتمويل بنسبة 15 في المئة لكل منهما في إجمالي إيرادات القطاع، وسجلت إيراداتهما نموا بنسبة 5 في المئة و4 في المئة على أساس سنوي على التوالي. ومع ذلك، سجلت الشركتان انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 43 في المئة و18 في المئة على أساس سنوي على التوالي. حققت الشركة المتحدة للتمويل والشركة العمانية لخدمات التمويل (ثاني أكبر شركة من حيث الإيرادات) تراجعا في الإيرادات بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، و12 في المئة على أساس سنوي على التوالي، وانخفض صافي ربح الشركة العمانية لخدمات التمويل بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، كذلك تراجع صافي ربح الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 76 في المئة سنويًا.

وفي خطوة إيجابية تهدف لتقليل حالة الغموض في السوق، أشارت مصادر صحفية إلى أن الهيئة العامة لسوق المال طلبت من البنوك المشاركة في مفاوضات الاندماج اتخاذ قرارها النهائي بشأن عمليات الدمج المقترحة في غضون ستة أشهر بعد الإفصاح الأولى عن تلك المفاوضات. وكانت الهيئة قد أرسلت خطابات في هذا الصدد لكل من بنك ظفار والبنك الوطني العماني، وكذلك بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي، تطلب فيها استكمال عملية التفاوض واتخاذ قرار نهائي بشأن عمليات الدمج المقترحة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الإعلان الأولي عن تلك المفاوضات.

وأشارت إحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد إباحات البناء في السلطنة (تشمل السكنية وغير السكنية والمختلطة، سواء الجديدة والمعدلة) قد بلغ 29.714 في العام 2017، بتراجع سنوي قدره 22.5 في المئة على أساس سنوي. الاستخدام السكني شكل نسبة 81.3 في المئة، تلاه الاستخدام غير السكني (11.6 في المئة)، ومن ثم المختلط عند (7.1 في المئة).

وبلغ إنتاج السلطنة من الكهرباء للعام 2017 على أساس (جيجاوات/ساعة) طبقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 35.673 (جيجاوات/ساعة) في الوقت الذي سجل فيه الاستهلاك نسبة 90.7 في المئة من هذا الإنتاج مقارنة مع 90.4 في المئة للعام 2016. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الكهرباء خلال السنوات (2013-2017) نسبة 6.6 في المئة، مقارنة مع 6.2 في المئة للإنتاج خلال ذات الفترة.

وأعلنت صحار ألمنيوم عن شراكة مع شركة سينرجيز كاستنجز ش.م.م. (شركة هندية) تتعلق بإنشاء مصنع عجلات الألمنيوم بتقنيات حديثة، وبرأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي في منطقة صحار الصناعية بالقرب من منشآت صحار ألمنيوم على أن يتم بدء عمليات تشييد المصنع خلال الأشهر القادمة، في حين من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2020. وبهذه الاتفاقية، ستتمكن شركة صحار ألمنيوم من توريد 60 في المئة من إنتاجها من المعدن السائل لشركائها في الصناعات التحويلية المحلية طبقا لتصريحات الشركة. ومن المتوقع أن ينتج المصنع مع اكتمال تشغيله بالطاقة الإنتاجية الكاملة نحو مليونين ونصف المليون من عجلات الألمنيوم سنوياً، في الوقت الذي سيوفر حوالي 500 وظيفة مباشرة.

وخليجيًّا، انفرد سوق أبوظبي للأوراق المالية بكونه الرابح الوحيد محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.72 في المئة في حين جاءت بورصة قطر الأسوأ أداء منخفضة بنسبة 4.44 في المئة على أساس أسبوعي. وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن إجراءات جديدة خاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي تسجل خسائرا متراكمة. وطبقا للوائح الجديدة، يمكن نقل الشركات الخاسرة المدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي إلى سوق فئة ثانوية إذا كانت خسائرها شكلت نسبة 50 في المئة أو أكثر من إجمالي رأس مالها. كذلك طلبت الهيئة من الشركات المدرجة في سوق دبي وابوظبي والتي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية خسائر متراكمة بنسبة 50 في المئة أو أكثر من رأس مالها بالإفصاح فورا للهيئة والسوق عن ذلك، على أن يتضمن الإفصاح مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. كما نصت الإجراءات المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، على أن الشركات المدرجة في البورصة الإماراتية التي سجلت خسائر إما تقل عن 30 في المئة أو ما بين 30-50 في المئة أو 50 في المئة وما فوق، الإفصاح عنها فورًا للسلطات المختصة والسوق، وإضافة إلى ذلك، على الشركات المتأثرة بهذه القرارات الإفصاح لكل من الهيئة والسوق خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما عن خطة لمعالجة الخسائر معتمدة من قبل مستشار مالي معتمد لدى الهيئة، على أن تتضمن الخطة تحليلا تفصيليا للخسائر المتراكمة وكيفية معالجة الأداء.

وفي سياق آخر، تسود حالة من القلق العديد من دول العالم بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها نتيجة تراجع الليرة التركية بنسبة 50 في المئة أمام الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن حجم الاستثمارات، فإنه ووفقًا لوزارة التجارة التركية، كما في 2017، يوجد 2131 شركة من دول الخليج في تركيا وبالتالي فإنها عرضة لمخاطر الانخفاض في قيمة الليرة التركية. وحسب ذات الإحصاءات، هناك 1.138 شركة سعودية، تليها 461 شركة من الإمارات العربية المتحدة، و314 شركة من الكويت، و131 شركة من قطر، و65 من البحرين، إضافة لـ22 شركة مسجلة عمانية.

يُشار إلى أن الشركات الخليجية الموجودة في تركيا هي نشطة إجمالا في القطاع العقاري التركي. وعلى مدى العامين الماضيين، كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأكثر نشاطًا في سوق العقارات في تركيا حيث بلغت حصة شرائهم أكثر من ربع جميع الممتلكات المباعة للأجانب في العام 2017. وتجدر الإشارة الى أن معظم الشركات التي أنشأتها الدول الخليجية كانت في قطاع العقارات والتشييد حيث جاء التوزيع على النحو التالي: 689 شركة في قطاع العقارات، و379 شركة في قطاع البناء، و310 شركات في الإنشاءات أي بنسبة 32 في المئة من إجمالي الشركات الخليجية في تركيا والبالغ عددها 2131.

وعلى الصعيد العالمي، شهد الاقتصاد الألماني تحسنا أكثر مما كان متوقعًا في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.0 في المئة على أساس سنوي. هذه الأرقام تدعم التحول التدريجي في الاقتصاد الألماني بعيداً عن نموه التقليدي الموجه نحو التصدير وذلك بإتجاه أكبر على الصعيد المحلي، مدفوعاً بالعمالة المرتفعة وارتفاع الأجور وازدهار البناء. وقد توقعت الحكومة نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 2.3 في المئة هذا العام و2.1 في المئة في العام التالي. وسيكون هذا النمو أعلى بكثير من متوسط وتيرة النمو في ألمانيا خلال السنوات العشر الماضية.