إبراهيم الصواعي

الأسباب التي تناولتها اللجنة الأولمبية حول عدم مشاركة منتخبنا الوطني الأولمبي بأسياد جاكرتا غير مقنعة، ولا يمكن تقبلها من المسؤولين باللجنة الأولمبية، والذين رمى اتحاد القدم الكرة بملعبهم حول المشاركة من عدمها، دون أي ردة فعل تذكر، على عكس إتحاد الهوكي الذي أصر على التواجد الآسيوي، بإقناعهم من جدوى المشاركة بملفات تساند من تطوير المنتخب لمختلف الاستحقاقات.

وبذلك أصبح الأمر واضحاً بعدم تحمّل اتحاد القدم أي أخفاق آخر، ولازال يواصل محافظته على اللقب الخليجي الذي حصل عليه بالكويت بعدم المجازفه بجاكرتا، بجانب سياسته إتجاه الإنفاق لا تتحمّل صرف 70% من فاتورة المشاركة بجاكرتا، وذلك على حساب التطوير لجيل المستقبل، والذي أصبح بهذا القرار بدون رؤية واضحة وفي تخبط مستمر من حيث المعسكرات العشوائية والتغييرات الكبيرة في قوائم اللاعبين!

لجنة التخطيط والمتابعة باللجنة الأولمبية أصبحت هي من تقرر مشاركة منتخباتنا الوطنية بالبطولة القارية الأهم، وقد تم تقليص عدد الألعاب المشاركة إلى ٨ فقط وهي الهوكي وألعاب القوى والتنس الأرضي والرماية وكرة الطائرة الشاطئية ورفع الاثقال والإبحار الشراعي والسباحة، بعد أن رأت اللجنة بأن هذه الألعاب هي فقط من يستحق التواجد بجاكرتا، وقد حققت اشتراطات تم وضعها بمعايير، أهمها المنافسة على إحدى الميداليات والتأهل والوصول للأدوار النهائية، وهم فقط ممن دخلوا غمار برنامج الأبطال الواعدين الذين يتم تحضيرهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020!

ولكن عند السؤال عن عدد الميداليات التي من الممكن تحقيقها في جاكرتا؟ تأتيك الإجابة بأنّ الضمانات ستقتصر على ميداليتين فقط، ومن ثم يتداركوا الأسباب بالرجوع إلى حجمهم الطبيعي، بأن مسؤوليتهم تكمن فقط بالإشراف والمتابعة!

ما يهم الحديث عنه هو حجم التناقضات التي تمارسها الأولمبية في قراراتها، فمن غير المعقول أن تصدر معايير وأسس واشتراطات خاصة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية تتكون من خمس مراحل للتقييم، ومع وجود المستشارين تتحدث على أن دورها لايتخطى التنسيق بين الاتحادات، وتوهم بذلك الوسط الرياضي بأن ملف صناعة بطل أولمبي بحاجة إلى توجّه حكومي وتغيير شامل بالتشريعات!

وهنا نتساءل عن حجم ملفهم الذي أقنع به المسؤولين بقرار عدم مشاركة أولمبي القدم بالرغم تواجد النائب الأول من إتحاد القدم بلجنة القرار، لم تكن هنالك بوادر للعدول عنه، بحجة التقييم أستند على مشاركة الأولمبي بآسيا الصين قبل 6 أشهر، بعد عدم تحقيقه لنتائج مرضية!

صحيح أن منتخبنا الأولمبي لم يكن مقنعاً بتلك البطولة، ولكن كان مميزاً ببطولة التضامن الإسلامي بأذربيجان وقد حقق وصيفاً عن جدارة، ومع التغيير الكبير الذي صادف الفريق، هل يعقل بأن نعالج الإخفاق بعقوبة عدم المشاركة؟ هل بهكذا قرار أصبحنا ملتزمين بتطوير منتخباتنا الوطنية وتطلعاتها امام الجماهير؟ خصوصاً أن المنتخب مقبل على تصفيات أولمبياد بكين بمارس العام المقبل، بجانب أعمار اللاعبين هي الفئة الجديدة على المنتخب الأولمبي، وتحتاج إلى المزيد من الاحتكاك في بطولة قارية أخرى، ومن ثم لنجد لهم العذر على الأقل بالمعيار الثالث الذي يتحدث عن أمكانية إيجاد أبطال واعدين في أولمبياد بكين 2020، المعيار الذي أكد بأن الأسس والإشتراطات قد رمت بخطط إتحاد القدم متمثلة بلجانه الفنية على عرض الحائط، فمن الغير معقول بأن يستعد منتخبنا الأولمبي منذ شهر مارس الماضي من أجل المشاركة بجاكرتا، ومن ثم يأتي الرفض بعدها من اللجنة الأولمبية بعدم المشاركة بشهر يوليو، بجانب الأسباب التي دفعت لهذا القرار نظير النتائج السلبية في الصين كانت قبل 6 أشهر، فعن أي متابعة وتنسيق يتحدثون؟

إنّ عدم وجود ردة فعل من اتحاد القدم حول قرار الأولمبية، هو سيناريو متكرر لأحداث بطولة كأس الخليج الأخيرة، حينما رفض المسؤولون المشاركة، أتت التوصيات من جهات عليا بضرورة التواجد بالكويت، بجانب عدم جدّية المسؤولين في المشاركة بجاكرتا، هو محاولة من البعض بأن ما صنعه رئيس لجنة المنتخبات بتلك الفترة باء بالفشل، وما بين هذا وذلك ندرك حجم الخوف من المشاركات وربطها بالإخفاقات، بجانب أنّ الخلافات والصراعات بين النواب لازالت مستمرة، والرئيس يقف حائرا بينهما ومتفرجاً!

آخر كلام..

عزيزي المتابع، هل تعلم أنّ التشريعات الجديدة التي تأمل اللجنة الأولمبية تعديلها، هي ليست من أجل صناعة بطل أولمبي للمستقبل، أو كل ما شأنه تعزيز التواجد الأولمبي لمختلف الألعاب بمختلف المشاركات، الرؤية مختلفة تماماً، وإنما فقط من أجل إيجاد ضمانات للبقاء على الكرسي لفترة أطول، وهذا ما سيتحقق عندما ستتغير صلاحيات اختيار أمين الصندوق وأمين السر، بعد ما كان اختيارهما عن طريق مجلس الإدارة، سيصبح فقط من اختيار الرئيس ونائبه.