صلالة - الرؤية

بدأ، صباح أمس، بمكتبة دار الكتاب العامة بصلالة، البرنامج التدريبي "القرار الإداري.. شروطه وآثاره"، والذي تنظِّمه جمعية المحامين العمانية، ويستمر حتى اليوم. رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي المدعي العام، بحضور عدد من المسؤولين.

وتحدَّث سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن أهمية الفعاليات القانونية التي تنظمها الجمعية بمختف محافظات السلطنة، والتي تهدف للارتقاء بمدارك ومعارف المحامين والقانونين المستهدفين، كما أشار إلى أهم الأعمال التي تنفذها الجمعية بمختلف المجالات القانونية طوال العام.

من جانبه، قال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: أن موضوع القرار الإداري الذي ارتأت الجمعية إقامته ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي كفعالية قانونية هدفت من خلاله لتسليط الضوء على أحد أهم جوانب العمل القانوني للمحامين والمشتغلين بالقانون من الباحثين القانونين؛ فهو مبحث مهم جدًّا في القانون الإداري، وسنحاول في مرات قادمة تسليط الضوء أكثر على جوانب القرارات الإدارية ونفاذها وطرق تنفيذها، وانتهاء بالقرارات الإدارية سواء بالطرق العادية أو بالإلغاء أو بالسحب، وما هي الآثار القانونية للقرار وطرق الطعن عليها، ومتى يكون القرار قابلاً للطعن ومتى لا يجوز الطعن علي، واختتم الربيعي حديثه بالقول: إنَّ هذه الحلقة القانونية شارك فيها 55 فيها من المحامين والقانونين والمتخصصين في القانون الإداري، وعدد من موظفي القطاعين العام والخاص.

تضمَّن الافتتاح تقديم عرض مرئي عن مسيرة محكمة القضاء الإداري بالسلطنة وتكريم المتحدثين والمساهمين. يركز البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاور؛ من بينها: مفهوم القرار الإداري ومعايير التمييز، إضافة لمحور القرار الإداري والعمل التشريعي والقرار الإداري والحكم القضائي، وأعمال السيادة والأعمال التحضيرية المرتبطة بالقرار الإداري، وأهم أركان القرار الإداري، ثم محور القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها، ومن حيث آثارها بالنسبة للأفراد.