مسقط - الرؤية

تهدف وزارة القوى العاملة لجعل التعليم التقني مساهما فعالا في  تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية الشاملة، إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة النمو وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج  ومرتكزه الإنسان والاستثمار  بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.

فالتعليم التقني يمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية، وبلغت أعداد الطلبة خريجي دبلوم التعليم العام الذين تم قبولهم من خلال مركز القبول الموحد للالتحاق بالكليات التقنية في العام الأكاديمي 2017-2018 (7668) طالبا وطالبة، مقسمين على  الكلية التقنية العليا بمسقط بنحو (1928) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بنزوى بعدد (1212) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بالمصنعة (1145) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بإبراء (999) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بشناص (769) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بعبري (761) طالبا وطالبة، والكلية التقنية بصلالة (710) طلاب وطالبات.

وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين، إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث. ويجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في عدد من الكليات التابعة للوزارة وبمبالغ مالية كبيرة.

وبلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013). كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.

ومن جانب ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق مع حاجة السوق. كما جرى مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية بالسلطنة والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.