خلفان الطوقي
اخترت العنوان بهذه الطريقة قاصدا لفت الانتباه لعله يصل كل الجهات المعنية بإقرار ضريبة القيمة المضافة المزمع إقرارها قريبا جدا مع بداية عام ٢٠١٩م، وبالرغم من نية الحكومة إقرارها إلا أنّه يمكن إلغاؤها في حال وقف مجلس الشورى ومجلس الدولة وغرفة تجارة وصناعة و"إثراء" و"ريادة" والبنك المركزي العماني موقفا جماعيا ضد هذا القرار، وهذا ما ذكره أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى في إحدى تغريداته في حسابه في "تويتر"، بالرغم من أنّه لم يتطرق إلى مجلس الدولة والغرفة وباقي المؤسسات، إلا أنني ذكرتهم لما لهم من تأثير في الإقرار من عدمه.
عنوان المقالة وإن كان يراه البعض مبالغا فيه، لكن دعنا نذكر بالقرار وبعدها نذكر العواقب، القرار هو فرض ضريبة تسمى بضريبة القيمة المضافة قدرها ٥٪ تضاف إلى كل السلع والخدمات المقدمة إلى العميل النهائي، وهدفها ضخ ميزانية الدولة بعوائد مالية إضافية لسد العجز عنها، وإن كانت هذه هي الفوائد للدولة، لكن عواقبها الوخيمة كثيرة منها ضعف القوة الشرائية التي تؤدي إلى عدم قدرة الفرد على الصرف في الأسواق، مما يؤثر تلقائيا على كافة عناصر الدورة الاقتصادية من قلة الوظائف وهبوط في جودة المستوى المعيشي للمجتمع، وتزايد الإشكاليات المالية بين المنتجين والموردين والبنوك الممولة والضامنة، ومع الأيام تتشعب الآثار السلبية لتصل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
بلغة سهلة في حال ارتفاع التكاليف على المنتجات والخدمات، سيقل الطلب عليها، مما يعني تهديدها بالإفلاس والمطالبات المالية أو الإغلاق، وذلك بكل تأكيد سيؤدي إلى فقدان الوظائف وتنامي عدد الباحثين عن الوظائف الذين سيكونون عبئا إضافيا على الدولة، وكما ذكر في الحملة أعلاه إن آثار ذلك سيؤثر على الجميع من أفراد وتجار وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين كانت دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم لم تأخذ هذه الضريبة في الحسبان.
كلمة "الوخيمة" لم تأتِ من فراغ، بل هذا مسماها الطبيعي، بسبب أن ضريبة القيمة المضافة لن تكن الوحيدة، بل سيصاحبها رفع قيمة تراخيص بلدية مسقط وبلدية صحار وظفار وباقي البلديات الإقليمية، والتي تأجلت مرتين، على أن يبدأ تطبيقها في نفس تاريخ فرض ضريبة القيمة المضافة، أي في تاريخ ١ يناير ٢٠١٩م كما هو معلن من الحكومة، إضافة إلى ذلك قرارات الحكومة في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧م من رفع الرسوم على معظم الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه، مع انحسار الإنفاق الحكومي واتباع سياسات التقشف على معظم المؤسسات الحكومية وتأجيل الترقيات لموظفي القطاع الحكومي وخاصة التابعين لجهاز الخدمة المدنية، هذا سرد مختصر جعل كلمة "وخيمة" مناسبة كعنوان للمقالة.
لنفترض أنّ المقالة حاولت تضخيم الأضرار والعواقب، ولتبيان الحقيقة فما على الحكومة إلا أن تحدد من هم أطراف العلاقة التي يخصها ويعنيها ويؤثر فيها هذا القرار سلبا أو إيجابا، هم التجار والذين تمثلهم غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" والبنك المركزي العماني ومجلسا الشورى والدولة المشرعان وممثلا المواطن، هؤلاء عينات من أطراف العلاقة يمكن للحكومة أن تتجه لهم وتطلب منهم عمل دراسة علمية للإجابة عن هذا السؤال: هل ضريبة القيمة المضافة نفعها أكثر من ضررها، وبناء على الإجابة يمكن أن تقرر الحكومة ما هو مناسب وبناء على دراسات علمية مدعومة بأرقام وإحصائيات مقنعة.
