مسقط- الرؤية

قالت وزارة التعليم العالي إنه بالإشارة إلى الخبر المتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قضية التزوير في شهادات المعادلة للشهادات الدراسية الصادرة من إحدى الدول الشقيقة، فإن الوزارة تتخذ في هذا الصدد إجراءات رقابية صارمة للتأكد من صحة جميع المؤهلات الدراسية.

وقال النصر بن ناصر الرقيشي المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي إنه بعد متابعة الدائرة للخبر من كثب اتضح عدم صحة الإحصائية التي زعمت وجود (1247) عمانيا من بينها، حيث تم التواصل مع جهات الاختصاص بالدولة الشقيقة وأفادت بأن الموضوع قيد التحقيق لدى الجهات المختصة ولا توجد حتى الآن إحصائية رسمية لعدد الشهادات المزورة. وشدد على اتخاذ الوزارة لإجراءات رقابية صارمة كفيلة بالتأكد من صحة جميع المؤهلات الدراسية الصادرة من خارج السلطنة، وذلك من خلال التأكد من صحة صدور أي مؤهل دراسي من المؤسسة التعليمية المانحة، من خلال وجود ربط الكتروني مباشر مع الملحقيات الثقافية بدول الابتعاث والمسؤولين الثقافيين بسفارات السلطنة بالدول الأخرى ما أسهم في معرفة الشهادات المزورة من الصحيحة بكل دقة.

وأشار الرقيشي إلى أنه في حال اكتشاف حالات لتزوير مؤهلات دراسية أو صادرة من جامعات وهمية، تقوم الدائرة بعرض الحالة على (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية و معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها) لإصدار قرار بعدم معادلتها، ثم تنفيذ الآلية الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (20/2006) المنعقد بتاريخ 7/11/2006 بشأن التعامل مع الشهادات الدراسية المزورة وذلك حسب الآتي: مخاطبة الجهة الطالبة لمعادلة المؤهل الدراسي وإفادتها بحالة التزوير، ومخاطبة كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة لإخطارهم بحالة التزوير، ومخاطبة الادعاء العام لإخطاره بحالة التزوير لتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبيها، وفقا لما تقضي به القوانين والأنظمة والتشريعات السارية في هذا الخصوص.

وأضاف الرقيشي أن دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف تواصلت كذلك مع الملحقية الثقافية بالقاهرة حول هذا الخبر وأفادت بأن الإجراءات المتبعة في الملحقية في التعامل مع الشهادات الدراسية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي المصرية تتمثل: أولا في إلغاء العمل بالأختام السابقة واعتماد نظام التصديق الالكتروني للتأكد من صحة المؤهل الدراسي، ثانيا؛ تنظيم مواعيد التسجيل لمواصلة الدراسة بالجامعات المصرية بعد التأكد من كافة الوثائق والمستندات التي يتقدم بها الطالب للملحقية عبر النظام الالكتروني لوزارة التعليم العالي ، ثالثا؛ تدشين قاعدة بيانات بأسماء خريجي مؤسسات التعليم العالي المصرية في الموقع الالكتروني الخاص بها منذ عام 2015؛ حيث بلغ عدد الخريجين العمانيين (500) خريج لمختلف المراحل الدراسية بمختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وتنوه وزارة التعليم العالي على جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص التأكيد على موظفيها بضرورة معادلة مؤهلاتهم الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية خارج السلطنة للحد من عمليات التزوير بشتى السبل.