• 61 لجنة تنمية اجتماعية حتى نهاية 2017 تمكنت من جمع وصرف 1760613 ريالاً

• خدمة "نصل إليك" الإلكترونية تمكن المواطنين من التواصل مع الوزارة وتقديم طلباتهم وشكواهم

مسقط - الرؤية

يتعدى مفهوم التنمية الاجتماعية مدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي، وذلك من منطلق الإيمان بأن الاستثمار الاجتماعي الموجه لتنمية رأس المال البشري وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة وإمكاناته لابد وأن يساهم في تحقيق مبدأ الاستقلال المعيشي الذي من شأنه أن يمهد للتحول من الاتكالية والانزواء إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة، ومثل هذه الجهود لن تتأتى ثمارها إلا بتكاتف منظومة من الأدوار المؤسسية المتكاملة مجتمعة.

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي من أبرز منجزات النهضة المباركة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين، حيث توجت جهود الوزارة بتطوير منهج الاستهداف للفئات المحتاجة، ورفع سقف المعاشات الشهرية والمزايا والتسهيلات المصاحبة للمعاشات، والذي بدوره ساهم في تنمية وتحسين المستوى المعيشي للأسر والأفراد المحتاجين، وتوفير خدمات نوعية لهم، سعياً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأسباب العيش الكريم، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الأول لعام 2018م (31 /3 /2018) 78807 ثمانية وسبعين ألفا وثمانمائة وسبع حالات، صُرف لها مبلغ وقدره 25499841 مائتين وأربع وخمسين مليون وتسع وتسعين ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين ريالا .

كما تقدم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عددا من التسهيلات والمزايا للأفراد والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتتضمن 28 خدمة وتتمثل في شكل إعفاءات من الرسوم الصحية والإسكانية، ورسوم الأحوال المدنية والبلدية، والقوى العاملة، وإعفاءات من رسوم التقاضي في المحاكم، وكذلك صرف مبالغ مالية شهرية أو مقطوعة لمرة واحدة مثل العلاوات المدرسية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى المساعدات المالية للطلاب الملتحقين بالدراسة الجامعية على نفقتهم الخاصة، والعلاوات المرضية، ومنحة العيدين، ومبلغ المواساة عند الوفاة، ومبالغ للحجاج، وأخرى لصيانة وترميم المنازل، وتوفير الأغذية والفراش وأجهزة الحاسوب، ومنح الأراضي، وتوفير المعينات والأجهزة التعويضية، وغيرها من المساعدات، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات التمكينية كالتشغيل، والتدريب، والبعثات التعليمية الداخلية، وتشجيع الأفراد والأسر على تنمية مصادر الدخل.

ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتعليم العالي تم ابتعاث 2268 طالبا وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي لمواصلة تعليمهم العالي للعام الدراسي 2017-2018 على نفقة الدولة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل وخارج السلطنة، كما قدمت 399 منحة حج لحالات الضمان الاجتماعي بواقع ألف ريال لكل حاج. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بتنفيذ برنامج مشترك لتحسين فرص تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في السلطنة.

 وتشير إحصاءات التشغيل خلال عام 2017 إلى أنه تم توظيف 985حالة، منها 756 من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، و229 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إلحاق 72 متدرباً من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2017م بمركز التأهيل والتقييم المهني التابع للوزارة، 39 متدرباً من الذكور و33 متدربة من الإناث، وقد تم إلحاق 52 منهم بالعمل بواقع 37 متدرباً من الذكور و15 متدربة من الإناث.

 وتقوم الوزارة بصرف المساعدات في حال تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف، والأمطار، والحرائق، وغيرها، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة "الكوارث الفردية والجماعية" خلال عام 2017م 185 حالة، صرف لها مبلغ وقدره 63549.5 ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً عمانيـاً وخمسمائة بيسـة، بالإضـافة إلى المسـاعدات العينيــة المختلفــة.

وتم صياغة استراتيجية العمل الاجتماعي (2016م -2025م) برؤية تنموية جديدة تستشرف مستقبل العمل الاجتماعي في البلاد،وتتضمن الخطة التنفيذية 6 محاور رئيسية وهي: محور الحماية الاجتماعية، ومحور الرعاية الاجتماعية، ومحور تنمية الأسرة والمجتمع، ومحور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب محور الدعم المؤسسي.

ويعد قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القطاعات الهامة والواعدة في السلطنة، والذي حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-وحكومته الرشيدة منذ بزوغ عصر النهضة المباركة، ولا يزال الاهتمام مستمراً حتى الآن، وقد توج بجائزة رفيعة المستوى تحمل اسم جلالته ألا وهي جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، والتي تعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي وخير حافز لهم على البذل والعطاء لخدمة عمان.

وخلال عام 2017 نفذت الوزارة العديد من الدراسات العلمية والميدانية حول بعض المشاكل والقضايا والظواهر الاجتماعية التي تواجه المجتمع، ومن أهم ما تم تنفيذه دراسة واقع تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب ودراسة العنف ضد المرأة في المجتمع العماني (الواقع والحلول) ودراسة مشكلة السرقة لدى الأحداث والبالغين في المجتمع العماني (العوامل والمظاهر والآثار الاجتماعية)، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وفي إطار الشراكة المجتمعية، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم الوزارة بمنح تراخيص لجمع المال من الجمهور للمتقدمين لبناء المساجد والجوامع ومدارس تحفيظ القرآن وفق الضوابط، وكذلك منح لجان التنمية الاجتماعية الموافقات لجمع المال من الجمهور، والحال كذلك للمكتبات الأهلية العامة من منطلق رعايتها للائحة شروط وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور، وقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة في عام 2017م 201 ترخيص.

ويبلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية المشكلة حتى نهاية 2017م، 61 لجنة منها 24 لجنة لديها فريق تطوعي أو صندوق تكافل اجتماعي تمكنت من جمع وصرف ما قيمته 1760613 مليون وسبعمائة وستين ألفا وستمائة وثلاثة عشر ريالاً عمانياً كمساعدات نقدية وعينية وسكنية وغيرها خلال عام 2017م. وتلعب السبلة العُمانية دوراً هاماً في عملية التواصل والتفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وقد ترسخت أدوارها ضمن منظومة العادات والتقاليد، وفي سبيل النهوض بالسبلة العمانية، فقد قامت الوزارة بتشجيع الأهالي على الاهتمام بالسبلة وريادتها من خلال تقديم الدعم المالي لبناء السبل، والتوجه نحو الاستفادة منها في البرامج الموجهة للمجتمع المحلي، وساهمت الوزارة في إنشاء 83 سبلة بواقع 247000 مائتين وسبعة وأربعين ألف ريال عماني خلال عام 2017م.

كما تولي الوزارة اهتماماً بالغاً لاستخدام وسائل التواصل الحديثة في تقديم خدماتها والاستماع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، حيث وفرت خدمة إلكترونية تسمى خدمة (نصل إليك) ويمكن لجميع المواطنين من خلالها التواصل مع الوزارة، وتقديم طلباتهم، وملاحظاتهم، وشكواهم حرصاً من الوزارة على متابعة الحالات، والملاحظات، والشكاوى الواردة واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

وحول برامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة التي تقدمها الوزارة للفئات المستحقة، فإن الوزارة تقوم بصرف مساعدات الإغاثة في حال تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف، والأمطار، والحرائق، وغيرها، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة "الكوارث الفردية والجماعية" خلال الربع الأول لعام 2018م (1 /1 -31/3 /2018م) 48حالة صرف لها مبلغ وقدره 17495 سبعة عشر ألف وأربعمائة وخمس وتسعين ريالا.

وأنشأت الوزارة مبنى جديدا لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين في ولاية الرستاق بسعة استيعابية تقدر بـ 77حالة من خلال 11 وحدة سكنية، وتبلغ حالات المسنين حتى شهر يوليو 2018م 43 حالة يقوم على رعايتهم كادر وظيفي مكون من 24 موظفاً من أخصائيين، وآخرين من ذوي الوظائف الخدمية المساندة، بالإضافة إلى 19 عامل خدمة متواجدين على مدار الساعة بالدار لتلبية احتياجاته.

كما شرعت الوزارة بدراسة المشاريع التي تعد حجر الأساس للبنية البرامجية والخدمية لكبار السن، والمتمثلة في: دراسة إصدار قانون للمسنين، وتقويم برنامج الرعاية المنزلية للمسنين وتطويره، وإصدار لائحة تنظيمية لبرنامج جلساء المسنين وبرنامج الأسرة البديلة للمسنين، ووضع إطار استرشادي لبرنامج ملتقى السبلة، ووضع لائحة تنظيمية تُعنى بإصدار تراخيص إنشاء مراكز خدمات المسنين والنوادي الاجتماعية. كما تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة، وتلك التي تشرف عليها حزمة شاملة ومتكاملة من خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في التربية الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والكلام، والعلاج الطبيعي، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتهيئة المهنية، والتأهيل المهني، والنشاط الموسيقي، والنشاط الرياضي، والمؤثرات الحسية، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية النهارية لعدد 55حالة، والإقامة الداخلية المستمرة لعدد 75 حالة خلال عام 2017م، وكلا الفئتين تندرجا ضمن الحالات الشديدة أو المتعددة الإعاقة فوق سن 15 سنة.

وقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من مراكز التأهيل التابعة للوزارة، والمراكز التي تشرف عليها 4278 أربعة آلاف ومائتين وثمانية وسبعين حالة على مستوى السلطنة من مختلف الفئات العمرية ومختلف أنواع الإعاقة، وذلك خلال العام التأهيلي 2016م/ 2017م، بواقع 72 حالة في مركز التقييم والتأهيل المهني بالخوض، و252 حالة حتى سن 15 سنة بوحدة الوفاء والتشخيص في مركز الأمان للتأهيل، و129 حالة فوق سن 15 سنة بوحدة الأمان في مركز الأمان للتأهيل، و2235 حالة متواجدة في 26 مركزاً من مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين المنتشرة في أنحاء السلطنة، و804 حالات متواجدة في 33 مركزا من المراكز الخاصة، و360 حالة في جمعية رعاية الأطفال المعاقين بفروعها الـ 11، و426 حالة في مركز جمعية التدخل المبكر وفرعها.

بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بشراء خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة من مراكز التأهيل الخاصة بموازنة تقديرية تخطت مبلغاً وقدره 2,427,272 مليونان وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريالاً عُمانياً للعام التأهيلي 2017م/2018م لأكثر من 825 طفلا من ذوي الإعاقة.

أما الحالات المستفيدة من برنامج الأجهزة التعويضية فقد بلغ عددها خلال عام 2017م 884 حالة على مستوى السلطنة، كما بلغ إجمالي التكلفة النقدية لشراء وتقديم الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة لها خلال عام 2017م 400/61,696 واحد وستين ألفاً وستمائة وستة وتسعين ريالاً عمانياً وأربعمائة بيسة.

كما تم افتتاح وحدة تشخيص الإعاقة في مطلع عام 2017م بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالخوض، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تقييمها وتشخيصها خلال عام 2017م 919 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم.

وتعمل الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة، كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها لاسيما في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 190 حالة، كما استحدثت الوزارة خدمة خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر هذا الخط 2073 مكالمة.

كما يرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيـث يقـدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلـغ عدد الأطفال الملتحقيـن بالمركـز حتى نهاية الربع الأول لعام 2018م 102 أطفال.

كما تقدم دور الحضانات وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى سن ثلاث سنوات ونصف السنة، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وبلغ عدد الحضانات بنهاية الربع الأول من عام 2018م الجاري 261 حضانة وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 10090 طفلا وطفلة.