التقرير الأسبوعي يحث على عدم التسرع في تقييم العوامل الخارجة عن إرادة الشركات

"أوبار كابيتال" يوصي ببناء مراكز استثمارية في الشركات ذات الأداء الجيد من الناحية التشغيلية

 

 

  • السوق في حاجة إلى مزيد من العمق لاستقطاب المستثمرين
  • تعافي أداء المؤشر.. ونتائج الشركات لم تنعكس بعد على أسعار الأسهم
  •  الحذر انطباع سائد بين المستثمرين رغم إيجابية النتائج وتحسن قيم وأحجام التداولات

 

 

مسقط - الرؤية

 

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين ببناء مراكز استثمارية في الشركات ذات الأداء الجيد خاصة من الناحية التشغيلية، وعدم التسرع في الحكم على العوامل الخارجة عن إرادة الشركات. ولا يزال السوق بحاجة إلى مزيد من العمق كي يستقطب المستثمرين وعليه نصح المستثمرين ومديري الصناديق ذوي الرؤى الاستراتيجية بدعم هذا العمق.

 

وقد سجلت العديد من الشركات نتائج جيدة للنصف الأول من العام الحالي خاصة في القطاع البنكي وقطاع الطاقة وعدد من الشركات الخدمية وهو الأمر الذي لم ينعكس بعد على أسعار أسهم هذه الشركات، كما أنّ الأرقام على مستوى الاقتصاد الكلي والحراك القائم الهادف إلى تشجيع الحركة الاستثمارية في السوق من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأداء خلال المرحلة القادمة. وشهدت التداولات في السوق المالي المحلي تحسنا خلال الأسبوع المنصرم مع تسجيل القيم وأحجام التداولات ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 84.62% و127.1% على التوالي. إلا أنّ الإنطباع السائد هو الحذر وذلك رغم النتائج الجيدة الإجمالية للعديد من الشركات خاصة القطاع البنكي. ولعل التطورات الخارجية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط وفترة الصيف عناصر لعبت دورا في تهدئة التداولات.

وقد أنّهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع نسبته 0.17% وسجل كل من مؤشر القطاع المالي والخدمات مكاسب أسبوعية بنسبة 1.12% و0.36% على التوالي في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 1.33%. وإنخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.43%.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنية إيجابية من شأنها أن توجه المسار للأعلى. وفي الوقت الحالي، تعتبر جميع هذه المؤشرات مؤهلة للتقدم نحو الهدف الأول (23.6% من مستوى فيبوناتشي) عند 4,475 نقطة. ويقع أقرب مستوى لدعم المؤشر عند 4,432 نقطة. في حين بقي مؤشر القوة النسبي الأسبوعي واليومي "RSI" عند مستوياته الإيجابية.

وتمكنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع. (أومنفيست) والتي تعد إحدى أكبر شركات الاستثمار في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنجاح من الحصول على تمويل بمبلغ 250 مليون ريال عماني بشروط جذابة من بنوك محلية وعالمية ومن مستثمرين مؤسسين عمانيين بارزين. وقد اشتمل التمويل على 1) تسهيلات طويلة الأجل بمبلغ 120 مليون ريال عماني من أحد البنوك المحلية الرائدة و2) إصدار سندات دائمة بمبلغ 61 مليون ريال عماني من مستثمرين مؤسسين عمانيين وعملاء ذوي ملاءة مالية عالية و3 قروض بمبلغ 61.6 مليون ريال عماني من أحد البنوك الدولية الرائدة إضافة إلى أكثر من 10 ملايين ريال عماني في صورة تسهيلات قصيرة الأجل من عدة بنوك محلية. وطبقا للشركة، سيستخدم التمويل لتخصيص رأس المال للشركات التابعة الرئيسية غير المصرفية في قطاعات النمو مثل التأمين والاستثمارات المالية والعقارات وذلك بأعلى عائد على الاستثمار.

وأفصحت شركة عمانتل عن تطورات تتعلق بإفصاح سابق لها يتعلق بشركة الاتصالات المتنقلة (زين) والخاص بصدور حكم نهائي عن هيئة التحكيم الدولية في الدعوى المقامة ضد مصنع البلاستيك السعودي (المحتكم ضده) وهو أحد مؤسسي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) بإلزام المحتكم ضده بدفع مبلغ يزيد بقليل عن ٥٢٧ مليون دولار أمريكي إلى شركة زين. الشركة (عمانتل) أشارت إلى أنّ شركة زين قد أفصحت عن صدور حكم عن محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة قضت بموجبه السماح لشركة زين بتنفيذ حكم التحكيم المشار إليه أعلاه داخل المملكة المتحدة ضد المحتكم ضد مع الأخذ بعين الاعتبار أن محكمة أول درجة بالمملكة العربية السعودية كانت قد أصدرت حكما قابلا للاستئناف ضد شركة زين في ذات موضوع النزاع.

وأشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات إلى ارتفاع صافي الأرباح المجمعة بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 292.8 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي. وجاء الأداء رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة والتي بلغت 27 مليون ريال عماني وباستثناء هذه الخسارة، فإنّ صافي الأرباح المجمعة المعلنة للسوق المالي تصبح 319.87 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 19.7%. وقطاعيا، بلغ صافي ربح قطاع الخدمات 71.1 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 76.7% على أساس سنوي بسب الأداء الجيد من قطاع الطاقة وشركة النهضة للخدمات.

وعلى أساس ربع سنوي، بلغ صافي الأرباح المجمعة للسوق ككل للربع الثاني من العام الحالي 141 مليون ريال عماني بتراجع سنوي نسبته7.1% على خلفية تراجع أداء شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة وشركات الإسمنت وصلالة لخدمات الموانئ والعنقاء للطاقة والجزيرة للخدمات. وعند استثناء نتائج شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة فإن صافي الربح المجمع يصبح أعلى بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

وتتابع الهيئة العامة لسوق المال العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين حيث وضعت خطة عمل تنفيذية أهم ملامحها إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم والتي هي حالياً طور المراجعة القانونية من قبل الجهات المعنية بالهيئة.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا لعام 2017 بمبلغ 2.48 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي 78.3% إلا أنّه يظل أقل من متوسط آخر عشرة أعوام والبالغ 5.7 مليار ريال عماني وشهدت الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 22.9% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها الى 12.65 مليار ريال عماني بسبب النمو القوي في صادرات النفط والغاز بنسبة 26.1% والصادرات غير النفطية (+32.4%) وإعادة التصدير (+2.6%).

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني تراجع العجز العام في موازنة الدولة بنسبة 46.2% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 1.09 مليار ريال عماني بسبب ارتفاع الإيرادات وتراجع الإنفاق العام. وسجلت الإيرادات الإجمالية ارتفاعا بنسبة 23.2% عند 4.09 مليار ريال عماني بدعم من كافة الفئات المكونة له وبالأخص صافي الإيرادات النفطية التي ارتفعت بنسبة 34.8% بدعم واضح من تحسن أسعار النفط. كذلك ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 17.4% والإيرادات الأخرى بنسبة 5.5%.

تعليق عبر الفيس بوك