يمثل قرار معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية باستحداث دائرة "الابتكار وإدارة التغيير"، نقلة نوعية في مفهوم الإدارة العامة، ومنظومة الخدمة المدنية، على السواء.. فالقرار الوزاري يمنح الدائرة اختصاصات متعددة تمكنها من تغيير آلية عمل الوزارة وتطوير الأداء من خلال تبسيط الإجراءات وحل المشكلات المتعلقة بتقنيات وسياسات العمل، وما يدعم جهود هذه الدائرة الجديدة أنها تتبع مكتب الوزير، ما يعني أن جانبا كبيرا من العراقيل البيروقراطية قد أزيلت.
المميز أيضًا في هذه الدائرة، أنها تتولى متابعة تطبيق المقترحات والحلول المبتكرة وتقييم أثرها في تطوير العمل ورفع الكفاءة وحل معوقات التنفيذ، وتهيئة بيئة العمل المناسبة والمشجعة، تخطيط حاجة الوزارة الآنية والمستقبلية من الموهوبين والعمل على استقطابهم. ولا شك أن مثل هذه الإجراءات ستحدث بلا مبالغة ثورة في عالم الإدارة العامة، وتدعم جهود واحدة من أهم الوزارات في بلادنا لتيسير العمل، وتحويل العمل الحكومي من أداء تقليدي متكرر، إلى إبداع يقوم على الابتكار والتطوير المتواصل.
إنَّ وزارة الخدمة المدنية وهي تستحدث هذه الدائرة، تكتب تاريخا جديدا من العمل الحكومي المخلص، الرامي للارتقاء بالأداء الوظيفي لكافة منتسبي الجهاز الإداري للدولة.
