مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، قراراً وزارياً رقم 123/2018م، باعتبار 3 مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عُمانية مُلزِمة؛ بهدف تنظيم سوق العمل الخاص بأسطوانات الغاز، والحد من مخاطرها.

وحدَّد القرار المواصفة القياسية رقم ISO 11119-3:2013 الخاصة بأسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة التعبئة -التصميم والبناء والاختبار- الجزء 3: أسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف بالكامل حتى سعة 450 لترا مع بطانات غير معدنية أو بطانات معدنية غير قابلة لتقاسم الحمل.

واعتبر القرار المواصفة القياسية رقم ISO 14245:2006 الخاصة بصمامات أسطوانات غاز البترول المسال واختباراتها -الغلق الذاتي- مواصفة قياسية عمانية ملزمة. ونص القرار على اعتبار المواصفة القياسية رقم EN 16129:2013 الخاصة بمنظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط بحد أقصى 4 بار وسعة 150 كجم/ساعة، والمصممة للارتباط بوصلات أمان أو صمامات البيوتان والبروبان ومزيجاتهما.

فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على فرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما حدد القرار في مادته الثالثة العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وسيجري إصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص تعبئة وبيع الغاز البترولي المسال في الأسطوانات لغرض الاستهلاك العام، وتتضمن اللائحة المتطلبات الإلزامية الواجب اتباعها لاستيراد المنظم وصمام الغلق الذاتي والأسطوانات المقواة بالألياف (الفيبرجلاس)، وكذلك ملكية الاسطوانات والمسؤوليات المترتبة عليها.