مسقط - الرؤية

دَعَت الهيئة العامة لسوق المال المواطنين والمقيمين -بمن فيهم قائدو المركبات- بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء هطول الأمطار وهبوط الأودية؛ بما يُحافظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وأكَّدت الهيئة أن وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والعمل على اتباع تعليمات شرطة عُمان السلطانية؛ حيث إن العبور المتعمَّد للأودية وعدم اتباع تعليمات الشرطة  قد يؤدي لسقوط حق حامل الوثيقة من التعويض، في حالة ما إذا ثبت أن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل مُتعمَّد ارتكبه قائدها. ويأتي هذا التنويه في ظل ما تشهده السلطنة من أجواء ماطِرة تفاوتت بين المتوسطة والغزيرة سالت على إثرها الأودية في عدد من ولايات ومحافظات السلطنة خلال الأيام الماضية؛ حيث تابعت الهيئة ما رصدته شبكات التواصل الاجتماعي حول بعض الممارسات الخاطئة والمتمثلة في المخاطرة بالأروح والممتلكات والعبور المتعمد للأودية، دون الاكتراث بتعليمات شرطة عمان السلطانية والجهات المعنية، أو مراعاة الآثار المعنوية والمادية للمجازفة غير المحسوبة عواقبها.

وتوضِّح وثيقة التأمين الموحدة للمركبات في فصلها السادس والخاص بالشروط العامة (البند 2)، أنَّه يجب على المؤمن له (صاحب المركبة) أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها، وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، ويجوز للمؤمن (شركة التأمين) في أي وقت إجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو جزء منها.

فيما جاء البند (11) من ذات الشروط، ليوضح أنه يحق لشركة التأمين أن تمتنع عن أداء التعويض المقرر للمؤمن له (صاحب المركبة)، عن أضرار المركبة المؤمنة تأمينا شاملا، أو تعويض الإصابات البدنية التي تُصيب المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما، وكذلك مصاريف العلاج والإسعاف الأولية إذا كانت الوثيقة تغطي هذه الإصابات، وذلك في عدة حالات؛ من بينها حسب ما ينص عليه البند (د): "إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد...إلخ".

يُشار إلى أن البنود التشريعية جاءت لتضع في الحسبان أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، وفرض مبدأ الرقابة الذاتية؛ بما يحافظ على سلامة الأرواح قبل كل شيء.