تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند رسمياً الناتج المحلي الإحمالي لفرنسا في 2017، ما تسبب في خسارة باريس لمرتبتها السادسة عالمياً بين أكبر اقتصادات العالم، وفق البنك الدولي.

وحسب البنك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد للهند العالمي 2579 مليار دولار، مقابل  2582 مليار دولار في فرنسا صاحبة المرتبة السادسة، سابقاً، وفق أرقام البنك المحينة في يونيو الماضي.

ولكن التعداد السكاني الهائل في الهند الذي يعادل 1.34 مليار نسمة، يحد من مكاسب التفوق الاقتصادي بشكل كبير، ليكون نصيب الفرد في الهند أقل 20 مرة، من نصيب الفرنسي من إجمالي الثروة الوطنية، بما يعادل 1940 دولاراً للهندي الواحد، في مقابل 38477 ألف دولار، لكل فرنسي من أصل 67 مليون.

وتعكس هذه الأرقام حسب البنك، النمو الاقتصادي المتواصل للهند، ومن المتوقع حسب صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي الهندي 7.4% في 2018، ليرتفع إلى 7.8% في 2019،

وفي السنوات العشر الماضية، ضاعفت الهند تقريباً ناتجها المحلي الإجمالي، على عكس الصين التي تباطأت وتيرة النمو فيها بشكل ملحوظ.

وبعد فرنسا توقعت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، في ديسمبر الماضي أن تحل الهند محل المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2018، وأن تحتل المركز الثالث في 2032. 

ويُشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بلغ في العام الماضي،  2622 مليار دولار، بعد ألمانيا صاحبة المرتبة الرابعة، واليابان، والصين، والولايات المتحدة.