مسقط - الرؤية
شاركتْ السلطنة، أمس، في أعمال الجلسة الخامسة والختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، التي عُقدت برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للبرلمان، في مقر البرلمان العربي بجمهورية مصر العربية.
وضمَّ وفد مجلسي الدولة والشورى المشارك في أعمال اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة كلًّا من: المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مجلس الدولة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة شؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي، والمكرم خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وسعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.
واستهل معالي رئيس البرلمان العربي الجلسة بكلمة؛ أكد فيها أن البرلمان يتابع التطورات بالغة الدقة، على الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويرصد التحديات، التي تتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لها، والعمل على إيجاد حلول لها؛ من خلال وحدة الموقف وتعزيز التضامن العربي. وأكد معاليه تمسُّك البرلمان العربي بالحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية باعتباره الحل الأنجع، بدءاً من الصراع في سوريا، إضافة لدعم دولة العراق، متطلعا إلى أن تفضي الانتخابات التي جرت مؤخراً إلى تفعيل المصالحة والوحدة الوطنية بين العراقيين، علاوة على العمل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية؛ بهدف الوصول إلى تسوية سياسية، والالتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن، والبدء في تنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
عقب ذلك، ألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة؛ أكد فيها أن الدبلوماسية العربية تواجه تحدياً حقيقيًّا بالتصدي للهجمة الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية منذ إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
وناقشتْ الجلسة عدداً من التقارير؛ منها: تقرير لجنة فلسطين، وتقرير اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة لاستعراض تقارير اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وتقارير اللجان النوعية؛ وهما: لجنة دعم الدول العربية الأقل نموًّا، واللجنة المعنية بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
