مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، في جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة"، مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح ووضعه في صورته النهائية.

وألقى المكرم الدكتور رئيس لجنة التعليم والبحوث، كلمة؛ أكد فيها أن الدراسة تأتي تفعيلا لدور مجلس الدولة في رفد مؤسسات التعليم بالأفكار والرؤى المناسبة لتطوير منظومة التعليم، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة. مشيرا إلى أن الدراسة تبرز أهمية إيجاد السبل التي يمكن من خلالها توجيه كافة جهود ومجالات تطوير التعليم بمختلف مساراته وأنواعه ومستوياته نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح المكرم الدكتور رئيس لجنة التعليم والبحوث أنَّ الدراسة تهدف لتشخيص واقع اهتمام التعليم في السلطنة بإنتاج المعرفة وتوظيفها، وتحديد تحديات تعزيز دور التعليم بالسلطنة في الإنتاج المعرفي؛ بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقديم مقترحات تعزز من دور التعليم في الإنتاج المعرفي؛ بما يتضمنه من استثمار طاقات الكوادر البشرية في إنتاج المعرفة وتوظيفها بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

عقب ذلك، قدَّمت المكرمة الدكتورة مقررة اللجنة عرضا للدراسة؛ أوضحت فيها أن المعرفة اليوم ذات مفهومٌ واسع ومتكامل مع باقي المجالات الأُخرى،من بينها المجال الاقتصادي كما أصبحت وظيفة التعليم ومؤسساته أكثر اتساعا، خاصة مع ظهور الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن مبررارت الدراسة تشمل الحاجة إلى توجيه دور التعليم على نقل المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بشكل عملي، وضعف الاستثمار في الإنتاج المعرفي الداعم للاقتصاد الوطني، بما يتواكب مع التوجهات العالمية الداعية لاعتماد التعليم كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وأكد المكرمون أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للدراسة على أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف الإنتاج المعرفي في تعزيز الاقتصاد.

إلى ذلك، وافق المجلس على المقترح الذي ترغب ذات اللجنة بدراسته حول "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم". كما وافق على مقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح "السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها" بعد مناقشته.

ويعقد مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، وسيتم خلالها مناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول مقترح تعديل "قانون التنمية الاقتصادية" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75).