مسقط - الرؤية

تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع السابع عشر لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية المنعقد بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال الفترة من 2 إلى 4  يوليو، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد الأول جمال بن سالم بن سيف النبهاني. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بالدول العربية ومن أهمها الدراسات ذات الصلة بالتشريع التي تقدمت بها وزارة الشؤون القانونية، وهي القضاء المتخصص ودوره في تشجيع الاستثمار، والحوكمة والأداء المؤسس في القطاع العام، ودور التشريع في تحقيق التنمية، كما سيتم مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بشؤون التشريع بحسب المدرج في جدول أعمال الاجتماع.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94، باعتبارها المختصة بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى اختصاص الوزارة الأصيل بالعمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، وغير ذلك من الاختصاصات ذات الصلة بالتشريع.