مسقط – الرؤية
مددت وزارة التجارة والصناعة فترة إعفاء السجلات التجارية للشركات المنتهية سجلاتها حتى 31 ديسمبر 2016م وما قبله، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل. وستحذف الوزارة السجلات التجارية للمؤسسات الفردية التي لا يوجد بها عمالة وافدة، كما سيجري إيقاف التعامل مع المؤسسات الفردية التي توجد بها عمالة وافدة في الجهات المرتبطة بالعمل التجاري وذلك لحين توفيق أوضاع أصحابها.
وقال محمود بن عامر الهطالي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتجارة إنّ الوزارة تهدف من هذا الأجراء إلى التسهيل على المؤسسات والشركات الذي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية والتي ربما تكون غير فاعلة، وكذلك لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك، والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية.
وتدعو الوزارة أصحاب الشركات التجارية إلى توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية المنتهية بعد إعلان الوزارة للمرة الثالثة عن تمديد فترة الإعفاء من غرامات التأخير حيث يمكن لفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة، أو من خلال مكاتب خدمة سند أو مكاتب المحاماة أو مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على التأخير، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد. ويشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة بهذه السجلات وإرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".
