≥ الوضع الجيد لاقتصاد السلطنة يسهم في تحسن نفسية المستثمرين

≥ أداء الموازنة العامة يعود بالفائدة على الشركات العاملة بالقطاعات ذات الصلة بالمشروعات الكبرى

≥ التقرير ينصح المستثمرين ببناء مراكز استثمارية في الشركات القادرة على الاستدامة في أعمالها

مسقط - الرؤية

يتوقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" نشاطا في حركة المستثمرين خلال الأسبوع الجاري لعوامل عدة؛ منها: بدء العمل بالعينة المعدلة للمؤشر والمؤشرات الفرعية وقرب الإعلان عن النتائج الأولية للربع الثاني، وتحسن نفسية المستثمرين بسبب الوضع الجيد لاقتصاد السلطنة. وأشار التقرير إلى أن الأداء الجيد للموازنة العامة رغم الضغوط والإعلانات المتعلقة بالمشاريع الكبيرة على مستوى البلاد سيعود بالفائدة على الشركات العاملة بالقطاعات ذات الصلة، والتي تغطي عددا كبيرا من الشركات المدرجة في السوق المالي. ونصح التقرير المستثمرين ببناء المراكز الاستثمارية في الشركات القادرة على الاستدامة في أعمالها، وتلك التي شهدت ضغوطا غير مبررة على أسهمها خلال الفترة الماضية.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.83% عند مستوى 4.571.75 نقطة، وكان مؤشر الخدمات الفرعي الرابح الوحيد؛ حيث ارتفع بنسبة 0.59%. المؤشرات الفرعية الأخرى سجلت خسائر أسبوعية؛ حيث انخفض المؤشر المالي ومؤشر الصناعة بنسبة 2.05% و0.28% على التوالي، وارتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.12%.

وفي أخبار الشركات، أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1 capital instruments) في شكل سندات دائمة عن طريق اكتتاب خاص أو اكتتاب عام بحد أقصى وقدره 75 مليون سند وبقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسند مضافاً إليها مصاريف الإصدار لكل سند من خلال إصدار واحد أو إصدارات متعددة.

واعتمد مجلس إدارة بنك ظفار سعر إصدار يبلغ 152 بيسة للسهم الواحد (متضمناً قيمة اسمية تبلغ 100 بيسة وعلاوة إصدار تبلغ 50 بيسة زائداُ مصاريف إصدار تبلغ 2 بيسة) فيما يتعلق بحقوق الأفضلية المقترح إصدارها. وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 26 أبريل المنصرم وافق مجلس إدارة بنك ظفار على زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول حتى حدود مبلغ 55 مليون ر.ع. عن طريق حقوق الأفضلية للأسهم العادية شريطة موافقة الجهات الرقابية.

التحليل الفني الأسبوعي

وفي التحليل الفني الأسبوعي، مقتربا من توصيتنا السابقة لمستوى الدعم الأول، مؤشر سوق مسقط مازال يتذبذب ما بين مستوى الدعم الأول عند 4.560 نقطة (كسره سيؤدي إلى بلوغ مستوى 4.520 نقطة) ومستوى المقاومة الأول عند 4.600 نقطة (اختراق هذا المستوى سيؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 4.640 نقطة). وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ما بين هذين المستويين.

وسجل المؤشر العام تراجعا في الأداء لشهر يونيو بنسبة 0.76% إلى مستوى 4571.75 نقطة متأثرا ببيع مؤسسي أجنبي وخليجي وحالة الحذر لدى المستثمرين واستمرار التوترات الجيوسياسية.

ومحليًّا، تستمر الموازنة العامة للدولة بتسجيل تحسنا في الأداء مع إظهار البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العامة للدولة حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني تراجع العجز العام بأكثر من النصف (-53.4%) للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق عند 808 مليون ر.ع، جاء ذلك بسبب ارتفاع الإيرادات من جهة وتراجع الإنفاق العام من جهة أخرى.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 24.3% عند 3.17 مليار ر.ع، بدعم من كافة الفئات المكونة له وبالأخص صافي الإيرادات النفطية التي إرتفعت بنسبة 31.8% بدعم واضح من تحسن أسعار النفط حيث شهد متوسط سعر البرميل ارتفاعا بنسبة 22% خلال ذات المدة. كذلك ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 17.3% والإيرادات الأخرى بنسبة 13.8%. وقد شكل صافي إيراد النفط من إجمالي الإيرادات نسبة 58.2% للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 54.9% لذات الفترة من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، تراجع إجمالي الإنفاق بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 3.98 مليار ر.ع؛ بسبب رئيسي يعود لانخفاض المصروفات الفعلية قيد التسوية بنسبة 60.5% وتراجع المصروفات الاستثمارية بنسبة 5.5%. وقد شكلت المصروفات الجارية نسبة 69.1% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة مع نسبة 58.8% لذات الفترة من العام السابق وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعا بنسبة 126.7%. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والإستثماري) مبلغ 583 مليون ر.ع، بارتفاع نسبته 9.2% على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 57) لمدة خمس سنوات تجاوبا جيدا من قبل المستثمرين؛ حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 137.4 مليون ر.ع، مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 100 مليون ر.ع؛ أي بمضاعف 1.37 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 4.85% عند سعر 99.56 ر.ع؛ الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي خمسة سنوات (الإصدار رقم 48) الصادر في فبراير 2016 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 4.32% بسعر 96.345 ر.ع.

نمو الاستثمارات المباشرة

وفي خبر يعكس جاذبية السلطنة للاستثمارات المباشرة، وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، ومجموعة "ماجد الفطيم" على شراكة إستراتيجية تهدف لتطوير الجزء الغربي من مدينة العرفان في مدينة مسقط بتكلفة تقارب 13 مليار دولار أو 5 مليارات ر.ع.. المشروع المشترك يعد من أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في السلطنة والمنطقة، وسيكون بمثابة مركز المدينة الجديد. يمتد المشروع على مساحة أكثر من 4.5 ملايين متر مربع، وسيتم الاستثمار فيه على فترة 20 عاماً مع توقع انتهاء المرحلة الأولى في 2023. كذلك من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. نعتقد أن مثل هذه المشاريع مهمة جدا على المستوى الاقتصادي والسياحي والاجتماعي، وستعزز صورة السلطنة على مستوى العالم.

وفي سياق آخر، بلغ صافي إنتاج الكهرباء للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 9.48 ألف جیجاوات/ساعة بارتفاع سنوي نسبته 2%؛ وذلك طبقا لأحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الزيادة الأكبر جاءت من قبل محافظة مسقط بارتفاع نسبته 24.4%، في حين أن التراجع الأعلى سجلته محافظة الشرقية بنسبة 11.4% على أساس سنوي.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف "-BBB" طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للسلطنة مع نظرة مستقبلية سلبية. وتوقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة نسبة 6.3% من إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ عن العام الجاري مقارنة مع عجز نسبته 13.5% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ العام الماضي. إلا أنها أشارت الى توقعها بأن يتفاقم عجز اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم 2019 مع اﻓﺘﺮاضها تراجع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ 65 دوﻻر مقارنة مع 70 دولار لعام 2018. ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك ، توقعت الوكالة أن ﯾﺑﻟﻎ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 3.6% ﻓﻲ ﻋﺎم 2018 (بدعم من ﺗوﺳﻊ إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺳﺎل اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز ﻓﻲ حقل خزان) وبنسبة 2.5% لعام 2019 مقارنة مع 0.2% لعام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (في هذه المذكرة البحثية) لم تقم بتغيير كلا من تصنيفها أو نظرتها للسلطنة.

أسواق خليجية وعالمية

وخليجيًّا، سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مرتفعا بنسبة 1.4%، في حين كان دبي المالي الأسوأ بنسبة 3.66%.، وشهدت مبيعات الأسمنت المحلية في السعودية للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تراجعا بنسبة 14.7% على أساس سنوي إلى 19.29 مليون طن بسبب انحسار الطلب في القطاع بشكل عام. ومن أصل 17 شركة أسمنت مدرجة، سجلت ثلاث شركات فقط ارتفاعا في مبيعاتها المحلية هي أسمنت تبوك (+13.2%)، وأسمنت حائل (+47%)، وأسمنت أم القرى (+9.8%). وشهدت صادرات الإسمنت تحسنا بعد السماح بإعادة التصدير؛ حيث سجلت عدة شركات نموا في صادراتها مثل إسمنت السعودية وإسمنت ينبع وإسمنت نجران. إلا أن مخزونات الكلنكر بقيت تسجل ارتفاعا؛ حيث شهدت نموا بنسبة 26.7% عند 36.17 مليون طن؛ منها: 37% يعود لثلاث شركات؛ هي: أسمنت اليمامة، وأسمنت السعودية، وأسمنت ينبع.

وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 16.29% منذ بداية العام؛ مما يجعله أسوأ الأسواق أداءً في منطقة الخليج هذا العام. وقد بلغ السوق أدنى مستوياته في عامين وإذا ما إستمر في الإنخفاض فسنشهد مستويات لم تسجل منذ سبتمبر من عام 2013. وبصرف النظر عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عددا من الشركات العاملة في دبي تواجه عدة مشاكل قضائية وتحقيقات، إضافة إلى خروج بعض رؤوس الأموال بسبب تفضيل المستثمرين السوق المالية السعودية. وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركات المنكشفة على صناديق شركة "أبراج" هي السبب الرئيسي في الضغط على سوق دبي المالي مثل شركة دانة غاز وشركة العربية للطيران حتى اللحظة في الوقت الذي تعلن فيه شركات أخرى عن مدى انكشافها على "أبراج" التزاما بتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. كذلك شهدت شركات أخرى مثل شركة دريك آند سكل ضغوطا بسبب التحقيقات الجارية مع الإدارة السابقة للشركة. بشكل عام، يتداول سوق دبي المالي حالياً بمكرر ربحية 9.08 مرة ومكرر قيمة دفترية 1.07 مرة.

وعلى الصعيد العالمي، قررت منظمة "أوبك" خلال إجتماعها الأسبوع المنصرم زيادة إنتاج النفط بشكل متواضع بعد أن تم التوصل إلى اتفاق سابق حول خفض إنتاج النفط وتجاوزت نسبة الالتزام الـ150%. هذه المستويات جاءت بعد إضطراب إنتاج كل في فنزويلا وليبيا وأنغولا. ومنذ العام الماضي شاركت أوبك وحلفاؤها في اتفاق لخفض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. وساعد هذا الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الأشهر الثمانية عشر الماضية وساعد برفع أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل من أدنى مستوى له عند 27 دولارًا للبرميل في عام 2016.