يُعدُّ القطاعُ العقاري من أهم المؤشرات على سُرعة نموِّ الاقتصاد، خاصة في تلك الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها أغلب دول العالم منذ أزمة انخفاض سعر النفط، وإذا تحدَّثنا عن السلطنة فإنَّها بالفعل تَشْهَد انتعاشاً متواصلاً للقطاع العقاري في الآونة الأخيرة، كمؤشر عملي ومهم على تواصل عملية التنمية والبناء الاقتصادي لمختلف القطاعات، فتسارع نمو القطاع الصناعي والسياحي والبنية الأساسية بوجه عام من شبكات طرق ومطارات وموانئ يُترْجَم بالضرورة إلى حركة بناء واسعة لاستيعاب هذا التقدُّم المضطرد. لهذا؛ جاء التقرير الذي نشرته مجموعة "أكسفورد بيزنيس جروب" ليؤكد أنَّ قطاع العقارات في السلطنة يشهد مرحلة انتعاش، وأن قيمة المعاملات العقارية ارتفعت، بالتزامن مع استمرار النمو الاقتصادي في السلطنة، كما ألمح التقرير إلى صدور لوائح صناديق الاستثمار العقاري في مطلع هذا العام؛ للسماح لمزيد من المستثمرين الأفراد بالاستثمار في العقارات؛ مما يُسهم في زيادة السيولة في السوق، ويدفع نحو مزيد من التطوير.
