أبوظبي-الوكالات

أقر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة تسهيلات تشريعية تضمنت 8 قرارات استراتيجية.

وتفصيلاً، شملت التسهيلات، إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة وضخ 14 مليار درهم ضمانات مصرفية في الاقتصاد الوطني وغيرها من التسهيلات في مجال الإقامة.

 الضمان المصرفي

وأقر مجلس الوزراء نظاماً للتأمين على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً، في حين اعتمد المجلس قيمة 60 درهما سنوياً التكلفة التأمينية للعمالة وإلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

وتضمنت حزمة التسهيلات التشريعية السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، وفي ما يتعلق بختم الحرمان تم إلغاء قرار إلزامية مغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة ومغادرة طوعية للمخالفين دون الختم.

إقامات مؤقتة

وأوضح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه تم منح تسهيلات للراغبين في الحصول على فرص عمل في الدولة مع منح إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر بدون رسوم، كم تم إصدار قرار إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.

وقال نائب رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على تويتر، "دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال، عبر اقتصاد قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية".

واضاف الشيخ محمد بن راشد: "اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر.

وتابع نائب رئيس الدولة أن "التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، ونطالب المسئولين بالجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم.، مؤكداً أن مصلحة الوطن بأن يكون اقتصاده الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكافة المستثمرين".