مسقط - الرؤية

عَقَد مجلسُ إدارة الهيئة العامة لسوق المال الاجتماع الثاني لهذا العام، برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

ومن أبرز المواضيع التي تناولها اجتماع المجلس: اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما تم أثناء الاجتماع الموافقة على إلغاء ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيده من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال؛ وذلك بعد استكمال كافة متطلبات إلغاء الترخيص.

واستعرضَ المجلسُ آخر المستجدات حول تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة لصندوق الاحتياطي العام للدولة، وإلى التوصيات التي خلص إليها فريق العمل المشكَّل لهذا الغرض، وكذلك الأثر المالي الذي يخلفه التحول على القوائم المالية للهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، إثر عملية التحول. كما تطرق المجلس لمناقشة الاختصاصات بين الهيئة والسوق، ومشروع المرسوم السلطاني بتحويل السوق إلى شركة، وترك تحديد رأس مال السوق بعد التحول إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة.

وشَهِد الاجتماعُ الاطلاعَ على بيانات الميزانية العمومية والإيرادات والمصروفات للهيئة العامة لسوق والمال، وصندوق أمانات المستثمرين، وصندوق طوارئ التأمين خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري. إضافة إلى موافقة المجلس على تعديل القرار الإداري رقم 9/2004 بشأن ضوابط اعتماد مراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والاطلاع على ملخص تنفيذي حول الوضع المالي لشركة ظفار للتأمين مع نهاية شهر مايو 2018.

واطلع المجلس على أبرز أعمال الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة المنصرمة من العام 2018م، وكذلك أهم الأعمال والقرارات والإنجازات التي قام بها سوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وتسجيل الأوراق المالية، واطلع المجلس كذلك على وضع سوق مسقط للأوراق المالية وأداء الأسواق العربية خلال شهر أبريل من العام الجاري.