الرؤية – أحمد الجهوري
كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرة إحصاءات الإسكان لبيانات 2017 أن مواطني دولة الإمارات هم الأكثر تملكا للعقارات في محافظتي مسندم والبريمي وهم الوحيدون من مواطني دول الخليج الذين يملكون عقارات في المحافظتين، حيث بلغ تملكهم للعقار في محافظة مسندم 22 عقارًا توزعت بين 17 عقارا سكنيا و 5 عقارات زراعية بينما لا يملك أي أحد من مواطني بقية دول الخليج أي عقار في نفس المحافظة، كما يملك مواطنو دولة الإمارات 64 عقارا في محافظة البريمي توزعت بين 20 عقارا سكنيا و3 عقارات تجارية وعقارين سكني تجاري و39 عقارًا زراعيا بينما لا يملك أي من بقية مواطني دول الخليج أي عقار في هذه المحافظة.
وأشار التقرير إلى أنّ تملك مواطني دولة الكويت للعقارات في محافظة ظفار جاء في صدارة مواطني دول الخليج بعدد 213 عقار تقسمت ما بين 209 عقارات سكنية وعقارين سكنيين تجاريين وعقارين صناعيين، ومن بعدهم مواطنو دولة الإمارات بعدد 52 عقارا توزعت ما بين 46 عقارًا سكنيا و3 عقارات تجارية وعقارين سكنيين تجاريين وعقار صناعي.
وأوضح التقرير وفق التوزيع النسبي لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات بالسلطنة أن مواطني دولة الكويت هم الأكثر تملكا بنسبة 43% ويليها مواطني دولة الإمارات بنسبة 36% ومن بعدها مواطنو دولة قطر ومواطني مملكة البحرين بنفس النسبة 8% ومن ثم مواطني المملكة العربية السعودية بنسبة 5%.
ووفق جدول عدد القروض السكنية المقدمة من شركة تنمية نفط عمان وبنك الإسكان العماني ووزارة الدفاع والمبالغ المرتبطة بها لعام 2017 فقد بلغ إجمالي عدد القروض 6429 وبإجمالي مبلغ يقدر 194 مليون ريال عماني، وبلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 426 قرضا وبقيمة قروض بلغت حوالي 33 مليون ريال، كما بلغ عدد قروض بنك الإسكان العماني 2644 قرض وبقيمة حوالي 129 مليون ريال، أمّا وزارة الدفاع فبلغ عدد قروضها 3359 قرض وبقيمة 32 مليون ريال.
وارتفع عدد قطع الأراضي المخططة في السلطنة خلال عام 2017مقارنة بعام 2016 بنسبة 15% حيث بلغت نحو 73,091 ألف قطعة مقارنة بنحو 63,640 ألف قطعة خلال عام2016، كما ارتفع إجمالي عدد قطع الأراضي الممنوحة في السلطنة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 0.2% لتصل إلى 36,902 ألف قطعة أرض في عام 2017 مقابل 36,811 ألف قطعة خلال عام 2016، كما أن الأراضي السكنية سجلت أعلى نسبة من إجمالي الأراضي المخططة حسب نوع الاستخدام حيث بلغت نسبتها74% بينما سجلت الأراضي الزراعية أقل نسبة بنسبة 1.6%.
