• تحسن أداء السوق المالي بدعم من اقتناص الفرص على عدة أسهم قيادية
• صفقات كبيرة على أسهم منتقاة مع تزايد الضغوط على الأسهم المتأثرة بـ"مكونو"
• زيادة الطلب على منتجات شركات التنويع الاقتصادي ضمن المرتكزات الداعمة لثقة المستثمرين
• ارتفاع أسعار النفط يدعم السيولة في المنظومة البنكية
• رفع أسعار الفائدة الفيدرالية سيحسن الهوامش ويزيد جاذبية الاستثمار في القطاع البنكي

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" بالتركيز بشكل أكبر على الخطط والاستثمارات الاستراتيجية بدلا من التحركات الضيقة لضمان استقرار أداء السوق، مشيرا إلى استمرار سيطرة حالة الحذر على تحركات المستثمرين دون أسباب جوهرية لذلك، وهو ما يخالف الوضع الاقتصادي للدولة والشركات العاملة، وأكد التقرير أنّ العوامل الأساسية التي تتمتع بها الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي واستمرار الطلب على منتجات هذه الشركات هي مرتكزات ينتظر أن تدعم ثقة المستثمرين.

وجاء في التقرير أنّ ارتفاع أسعار النفط وبالتالي دعم إيرادات الموازنة العامة سيدعم السيولة في المنظومة البنكية، كذلك فإنّ التوقعات المتعلقة برفع أسعار الفائدة الفيدرالية (من المتوقع أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي منتصف يونيو الجاري، مع زيادة احتمالية رفع سعر الفائدة) ستؤدي إلى تحسن الهوامش، الأمر الذي يجعل الاستثمار جاذبا في القطاع البنكي.

وقد شهد أداء السوق المالي خلال الأسبوع المنصرم تحسنا بدعم من عدة عوامل منها اقتناص الفرص على عدة أسهم قيادية والتقارير الإيجابية عن عدد من الأسهم المدرجة والأخبار والأرقام الاقتصادية الكلية الواعدة. كذلك لوحظ حدوث صفقات كبيرة على أسهم منتقاة مع استمرار ضغط البيع الأجنبي على أسهم معينة وتزايد الضغوط على أسهم الشركات المتأثرة بتبعات الإعصار المداري الذي شهدته منطقة ظفار والوسطى مؤخرا.

وارتفع المؤشرالعام بنسبة 0.93% خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 4,606.68 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 1.18% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.36% وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 0.33% كذلك إرتفع أداء المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.41%.

وفي أخبار الشركات، أبرمت شركة الغاز الوطنية (ش.م.ع.ع) مذكرة تفاهم مع شركة ميناء كريشناباتنام المحدودة في ولاية أندرا بارديش في الهند للمشاركة في مناقشات لإنشاء محطة استيراد وتخزين غاز البترول المسال. وأضافت الشركة أنه نتيجة لمناقشات تفصيلية تتعلق بالموضوع قررت تأسيس الكيان القانوني المطلوب في الهند للدخول في الاتفاقيات الضرورية لهذا المشروع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية الى وصول مؤشر سوق مسقط الى مستوى الدعم الاول عند 4,500 نقطة خلال الفترة القادمة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة وجد التقرير أن المؤشر ما زال دون مستوى جملة متوسطات السوق (50،100 و200 يوم).

وقد شهدت السلطنة الأسبوع الماضي إعصار "ميكونو" الذي أثر على منطقة ظفار والوسطى. ورغم قوة الإعصار إلا أن الإعداد الجيد المسبق للحكومة أسهم بشكل كبير في التقليل من الآثار السلبية. وقد أصدر سوق مسقط للأوراق المالية تعميما للشركات المتضررة بضرورة الإعلان عن الآثار المحتملة على بياناتها المالية. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات قد أفصحت إلا أن القليل منها كان يعرض معلومات جوهرية وقابلة للقياس ومنها، في شركة الرؤية للتأمين: توقعت ألا يتجاوز إجمالي المطالبات 100 ألف ر.ع. وفي شركة ريسوت للإسمنت: توقف الإنتاج اليومي لحوالي أسبوع. وفي شركة مطاحن صلالة: إغلاق عدد من خطوط الإنتاج لمدة أسبوع تقريبا ومن ثم إعادة تشغيل بعض منها. وفي شركة صلالة لخـدمات الموانئ: بقاء الميناء مغلق لحوالي أسبوع، وفي البنوك: في المتوسط تأجيل دفع أقساط القروض من العملاء في المحافظات المتضررة لمدة شهرين.

وأفصحت عدد من الشركات عن الأضرار المحتملة إلا أنه لا يمكن تحديد آثاره بسهولة في حين لا يزال البعض الآخر يقوم بتقييم الأضرار وإخطار شركات التأمين. ويرى التقرير أنّ ﺷرﮐﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن بشكل عام ستتأثر أكثر من غيرها ﺑﺷﮐل ﺧﺎص الشركات التي لديها عمليات تأمينية كبيرة في محافظة ظفار.

وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن التأمين الصحي الإلزامي شارف على التطبيق مع انتهاء إعداد المسودة الأولية للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى إسناد دراسة اكتوارية لأسعار التأمين الصحي لأحد المكاتب العالمية المختصة بهدف تقدير حجم المخاطر في قانون التأمين الصحي وتسعير الخدمات وطرق التمويل ونسب المساهمات وفق أسس علمية معتمدة دوليا.

ويرى التقرير أن بدء تطبيق التأمين سينعكس إيجابا على شركات التأمين العاملة في هذا المجال خاصة الشركات ذات الحصة السوقية الرئيسية في قطاع التأمين الصحي مثل الشركة الوطنية للتأمين الحياة والعام والعمانية المتحدة للتأمين والمدينة تكافل ضمن قائمة الشركات المدرجة.

وفي سياق آخر، تم مؤخرا نشر بيانات تتعلق ببوابة الدفع الإلكترونية الخاصة ببطاقات الخصم المباشر (شبكة "عمان نت") من قبل البنك المركزي العماني. البيانات، التي يمكن اعتبارها مقياسا لإنفاق المستهلك حيث تشمل معظم نقاط البيع وعمليات الصراف الآلي، أشارت الى أن إنفاق المستهلك في السلطنة ارتفع بنسبة 13٪ إلى 3.32 مليار ر.ع. في عام 2017 مقابل 2.93 مليار ر.ع. في عام 2016. كما ارتفع حجم المعاملات خلال الفترة بنسبة 31٪ على أساس سنوي إلى 59.2 مليون عملية (حركة) مقارنة بـ45.1 مليون عملية في عام 2016. وﻣﻊ ذﻟك، اﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط مبلغ العملية (الحركة) إﻟﯽ 56 رﯾﺎﻻً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 65 رﯾﺎلا عمانيًا ﺳﺎﺑﻘﺎً. وهي أرقام يرى التقرير أنها تعطي المستثمرين الثقة بشأن وضع الاقتصاد المحلي.

وأصدرت ستاندارد أند بورز تقريرا عن الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) حيث غيرت نظرتها إلى سلبية مع تصنيف "BB". وجاء ذلك بسبب اعتقاد شركة التصنيف العالمي أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) تشهد عجزاً متزايداً في رأس المال العامل، الذي تمول به الديون قصيرة الأجل من البنوك المرتبطة بالحكومة. التقرير أشار إلى زيادة عمليات السحب لتمويل رأس المال العامل إلى 153 مليون ر.ع. (حوالي 397 مليون دولار) كما في 31 مارس 2018 مقارنة مع عدم وجود عمليات سحب كما في عام 2014.

وتعكس إعادة النظر في التوقعات المخاطر المتزايدة الناجمة عن العجز المستمر في رأس المال العامل للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) والذي تموّله عن طريق القروض قصيرة الأجل. كذلك يرى التقرير أنّ هذا المستوى من الديون قد يصبح عبئا دائما على الشركة العمانية الأمر الذي لم يكن كذلك سابقا.

ومن ناحية أخرى، ترى ستاندرد آند بورز أنّ الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) كيان مرتبط بالحكومة وأنّ هناك احتمالية كبيرة للغاية في تلقي الدعم الحكومي الكافي في الوقت المناسب إذا واجهت الشركة ضائقة مالية.

وفي سياق آخر، تخطط شركة النفط العُمانية لبيع حصة بنسبة 10٪ في حقل خزان للغاز، الذي تملك فيه أيضا شركة "بي بي" (بريتش بتروليوم) نسبة 60٪. وطبقا لبلومبيرغ قد تبلغ قيمة هذه الحصة نحو مليار دولار أمريكي أو أكثر.

ومن المتوقع أن تجذب هذه الحصة اهتمام الشركات الصينية وشركات من الشرق الأوسط وأخرى هندية وتتوقع شركة النفط العمانية (التي تملك 40 في المائة من الحقل) أن تحصل على عطاءات بحلول يوليو. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وربما تقرر شركة النفط العُمانية الاحتفاظ بحصتها كما هي.

وخليجيا سجلت السوق المالية السعودية الأداء الأفضل بين نظرائها في المنطقة مرتفعة بنسبة 1.71% في حين كانت بورصة قطر الخاسر الوحيد بنسبة 1.86% على اساس اسبوعي. وكشفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) خلال الأسبوع المنصرم عن إحدى مبادراتها المتعلقة بمبادرة «دبي 10x» بمشاركة ومساهمة 24 جهة حكومية وهي «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة» التي ستكون أول بورصة في العالم مخصصة لتداول أسهم الشركات في المنطقة الحرة. ومن المؤمل أن تسهم هذه المنصة في فتح مجالات جديدة للاستثمار حيث ستسمح للمستثمرين الأجانب من الاستفادة من رأس المال المتوفر في المنطقة دون الحاجة إلى التمويل من قبل أسواق بلدانهم.

وفي الكويت، ارتفع فائض الميزان التجاري فى الربع الأول بنسبة 43.7% على أساس سنوي الى 2.31 مليار دينار كويتي (7.64 مليار دولار) طبقا لبيانات صادرة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية. وقد بلغ فائض الميزان التجاري لذات الفترة من العام السابق 1.6 مليار دينار كويتي (5.32 مليار دولار).

ويتزامن ارتفاع الفائض التجاري للكويت في الربع الأول من عام 2008 مع ارتفاع أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. هذا وبلغت قيمة الصادرات الكويتية خلال ذات الربع 16.34 مليار دولار، مقارنة مع 13.72 مليار في الربع الأول من عام 2017. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات إلى 8.69 مليار دولار مقارنة مع 8.41 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام2017.

وفي قطر وافق مجلس الشورى على مشروع قانون "بطاقة الإقامة الدائمة" وقرر إحالة توصياته بشأن القانون إلى الحكومة. بموجب أحكام هذا القانون، لوزير الداخلية "منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه شروط مثل: أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. وبحسب المصادر ذات الصلة، لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة امتيازات عدة منها معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، إضافة إلى الحق التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون حال صدوره.

وعالميا، وقع الرئيس الأمريكي على أكبر تغيير في اللوائح المالية المُطبقة في أعقاب الأزمة المالية العالمية المتعلقة بالنظام المصرفي الأمريكي. التعديلات تهدف بالدرجة الأولى لخفض القواعد التنظيمية للمصارف الصغيرة. ويقول مؤيدو هذه التعديلات أن التشريع سيقلل من الأعباء غير الضرورية على البنوك الصغيرة والمتوسطة التي كان يفرضها قانون "دود فرانك" المصمم في 2010 وبأنه سيساعد على نمو البنوك.

وتخفض التغييرات الجديدة المتطلبات التنظيمية للبنوك التي تمتلك أصولا بأقل من 250 مليار دولا والتي كانت في التشريعات السابقة تطبق على البنوك التي تمتلك أصول بأقل من 50 مليار دولار. ومن شأن هذا الإجراء أن يحرر العديد من المؤسسات المالية من ارتفاع التكاليف المرتبطة بالإمتثال لهذه التشريعات. ومن ناحية أخرى، يرى المنتقدون لهذه التغييرات أنها قد تؤدي الى سلوك أكثر تهور من قبل العديد من المؤسسات الصغيرة الأمر الذي قد يولد مخاطر كبيرة.

وفي منطقة الاتحاد الأوروبي، استقطبت إيطاليا الأضواء بعد التصريحات الأخيرة من رئيس بنكها المركزي الذي حذر من أن روما كانت على وشك فقدان ثقة المستثمرين التي اكتسبوها بصعوبة. كذلك سرعت الاضطرابات التي نتجت عن إنهيار المحادثات مع الرئيس الإيطالي من جهة وحركة "خمس نجوم" وحزب "رابطة الشمال" من جهة أخرى لتشكيل حكومة جديدة من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

وكانت السوق المالية الإيطالية قد تراجعت بأكثر من 9% خلال شهر مايو في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد على السندات الحكومية لعشر سنوات خلال شهر مايو إلى 3.1% من 1.8% في بداية الشهر. وأخيرا أشار التقرير إلى أنه من بين دول الاتحاد الأوروبي، تحتل إيطاليا المرتبة الثانية من حيث نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 130% بعد اليونان المتخمة بالديون حيث يبلغ إجمالي دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 191%.