عمان- الوكالات

استهدف إضراب عام معظم المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص في الأردن، أمس، تلبية لدعوة النقابات للاحتجاج على مشروع قانون يوسّع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل. ويعد الإضراب رسالة تحذيرية من النقابات للبرلمان الذي، قال رئيسه، عاطف الطراونة، إن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل، بما يحقق آمال وتطلعات الأردنيين، مؤكداً أن وصول التعديلات إلى المجلس لا تعني «استسلام المجلس» للصيغة الحكومية. واستجاب معظم القطاعات في كل أنحاء الأردن للإضراب، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتوقف العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات عن أعمالهم، رفضاً لمشروع القانون.

وكانت 15 نقابة دعت أعضاءها ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص للإضراب رفضاً لمشروع القانون، الذي استدعى إقدام البرلمان على اتخاذ قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته، مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية. وتوقفت مستشفيات وصيدليات عن العمل استجابة لدعوات نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة، كما توقف موظفون في عدة دوائر عن العمل، في وقت لوحت الحكومة بإجراءات عقابية بحق المضربين، ما دفع نقابة المحامين للتأكيد أن الإضراب لا يعد مخالفة.