الرؤية - فايزة الكلبانية

قال مرتضى بن مُحمد جواد بن إبراهيم  الجمالاني، رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان إنَّ الموقع الجغرافي للسلطنة على المحيط الهندي ولقربها من خط الاستواء يمنحها العديد من الفرص إلى جانب كثير من التحديات، ومنها واجهة الأنواء المناخية التي تفرض على شركات التأمين التزامًا ومسؤولية أمام حملة الوثائق التأمينية لمثل هذه الكوارث. وأكد الجمالاني في حوار مع "الرؤية" أن مثل هذه التحديات تستوجب التنسيق بين شركات التأمين والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التأمين لإعداد وتطوير نظام وآلية عمل للتأمين ضد الكوارث الطبيعية لجميع الممتلكات الثابتة في السلطنة. وإلى نص الحوار..

تتعرض البلاد من حين لآخر إلى أنواء مناخية يتضرر البعض من آثارها، دون حصولهم على الحماية التأمينية لممتلكاتهم لسبب أو لآخر، من المسؤول عن تعويض هؤلاء المتضررين؟

يسعدني أولاً أن أقدم خالص الشكر والتقدير لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وكافة أفراد قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في صلالة لما بذلوه من جهد طيب ومثمر وما قدموه من خدمات جليلة خلال الحالة المدارية الأخيرة (إعصار مكونو).

ثانيًا، ونظراً للموقع الجغرافي للسلطنة على المحيط الهندي ولقربها من خط الاستواء توجد العديد من التحديات كما توجد الفرص، حيث تتمتع بلادنا الحبيبة بموقع جغرافي استراتيجي يمنحها ميزة تنافسية في الاقتصاد والتجارة، لذلك يجري حالياً التركيز على الأعمال والمشروعات اللوجستية من خلال الموانئ والمطارات، ويعتبر قطاع التأمين ركنا أساسيا وداعما لنمو وتطور القطاع والأعمال اللوجستية.

ومن أهم التحديات مواجهة الأنواء المناخية والعمل المستمر لضمان الجاهزية لتجاوزها بأقل الخسائر المادية والبشرية .وفيما يخص شركات التأمين فإنها مسؤولة أمام حملة الوثائق التأمينية لمثل هذه الكوارث فقط وعلينا العمل معًا في شركات التأمين والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التأمين في السلطنة لإعداد نظام وآلية عمل للتأمين ضد الكوارث الطبيعية لجميع الممتلكات الثابتة في السلطنة .

وماذا عن دور "الغرفة" في دعم قطاع التأمين والمال؟ 

التأمين يقوم على تكاتف الجهود الفردية والجماعية، وكنظام ومبدأ قديم دعت إليه جميع الرسالات السماوية يقوم على تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس معرضين جمعياً لخطر واحد حتى إذا اقترب الخطر من بعضهم تعاون الجميع لمواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضرارا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم. وعندما يعم الخطر على مستوى أكبر حجما تكون مسؤولية الدولة في توفير الحماية خلال الكوارث الطبيعية ومنها الأعاصير والفيضانات والزلزال وغيرها.

وتعد غرفة تجارة وصناعة عمان همزة وصل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع ولها نظام عمل خاص من خلال اللجان وفروع الغرفة في كافة أنحاء السلطنة، وبغرض تحقيق أهداف القطاع الخاص (المنتسبين للغرفة) والحكومة الرشيدة والمجتمع يجري العمل على تحقيق هذه الأهداف بواسطة مجلس إدارة الغرفة. وتتضمن اختصاصات لجنة قطاع المال والتأمين للدورة الحالية: المتابعة والتنسيق وتطوير قطاعات المصارف ولبنوك وشركات التمويل وشركات الوساطة للأوراق المالية والتأمين وإعادة التأمين لتوحيد تمثيلها أمام الجهات الرسمية محلياً وخارجيًا. إلى جانب دراسة العقبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص والمتعلقة بهذه القطاعات، وكذلك دراسة القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع والمحالة إليها وإبداء الرأي فيها. واقتراح تطوير النظم والقوانين واللوائح المعمول بها حاليًا ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

وما تقييمكم لصناعة التأمين في السلطنة؟

في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين في المنطقة بشكل عام وفي السلطنة بشكل الخاص من حيث الكم والكيف، لابد من مواكبة التطورات والتحديات لإيجاد السبل والطرق لتنمية البنية الأساسية لهذه الصناعة لتوفير الحماية للمُجتمع والاقتصاد الوطني والاحتفاظ بأقساط التأمين وتخفيض التدفق المالي إلى الخارج لتنعكس نتائجه إيجاباً على الإيرادات غير النفطية والناتج المحلي للبلاد.

ويتساءل البعض لاسيما عند وقوع الحوادث الكبيرة مثل غرق السفن أو سقوط الطائرات وانفجار آبار النفط  والأنواء المناخية: هل شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السلطنة تلتزم بسداد التعويضات؟ ولهؤلاء أقول إنَّ هناك نظاما وأجهزة للرقابة على القطاع ممثلة في "الهيئة العامة لسوق المال" وهي الجهاز المختص بمراقبة شركات التأمين في البلاد. وقد تم إصدار المرسوم السلطاني السامي لعام 2014م ويقضي بأن تكون جميع شركات التأمين "مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية " في خلال 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم  وأن يرفع رأس مال الشركة من 5 ملايين ريال عماني إلى 10 ملايين ريال عماني. وفي 2017 تم تطبيق المرسوم السلطاني السامي جزئيًا، كما تم رفع رأس مال الشركات إلى 10 ملايين ريال عماني. وتم إيجاد نظام للتأمين التكافلي  مع الأخذ في الاعتبار الأسباب الاقتصادية ومختلف احتياجات المجتمع ليساهم النظام التكافلي في نشر الوعي بالتأمين والادخار والتوفير.

وكيف تقيمون أداء السوق العماني؟

من خلال تحليل مؤشرات سوق التأمين التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال يتبين بكل وضوح عدم توازن محافظ شركات التأمين، حيث يُسيطر التأمين على المركبات والتأمين الصحي على إجمالي أقساط التأمين، إضافة إلى تحديات أخرى تواجه القطاع بالرغم من أن القطاع الخاص استوفى متطلبات قانون زيادة رأس المال. ونتيجة لهذه التحديات شهدت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي هبوطا في 2017 إلى 1,63%  مقارنة بنحو 1,8%  في 2016 . إضافة إلى تدني أو انخفاض أقساط التأمين على المركبات وأقساط التأمين على الممتلكات والتأمين البحري والتأمين على المسؤولية، بالرغم من زيادة عدد سكان السلطنة وزيادة أصول الحكومة والقطاع الخاص ونمو الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية.

وأعتقد أن ذلك يرجع إلى عوامل التشريعات مثل عدم تفعيل بعض القرارات الوزارية والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة والتي تهدف إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي مما يساهم في تحسين أداء الشركات وسوق التأمين العماني. ومثال على ذلك (المرسوم السلطاني رقم: 47/87 وتعديلاته في قانون شركات التأمين مادة رقم:57  ومادة رقم: (30 , 32, 34 مكرر)

وما مدى الترابط بين قطاع التأمين والقطاع المصرفي؟

انطلاقاً من مبدأ الادخار والتوفير، هناك حالة من التناغم والترابط بين قطاع التأمين والقطاع المصرفي تعد من أهم السمات التي يتميز بها الاقتصاد الراقي إلى حد اعتبارهما وجهين لعملة واحدة، بل تم تجاوز ذلك في أواسط التسعينيات بالقيام بالتنسيق مع شركات التأمين من أجل تحقيق التكامل الهادف إلى قيام المصارف بتسويق ما أمكنها من أعمال التأمين من خلال استحداث آلية داخلية مشتركة، وهو ما يعرف حالياً بالـ"بنك أشورنس".