مسقط – الرؤية

 رعى بنك عُمان العربي مؤخرا مؤتمر التمويل والموارد البشرية الذي تنظمه عُمان إيكونوميك ريفيو (OER) لتسليط الضوء على أهم تطورات قطاعي التمويل والموارد البشرية في السلطنة وأبرز التحديات التي تواجه كل منهما. وأقيم المؤتمر تحت رعاية سعادة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني بفندق شيراتون عُمان. وشهد المؤتمر حضور كبار الخبراء التنفيذيين وروّاد الأعمال من مختلف القطاعات. ومثّل البنك في المؤتمر عادل الرحبي رئيس إدارة الموارد البشرية الذي شارك بورقة عمل.

وقال الرحبي إن بنك عُمان العربي يحرص على دعم المحافل المتعلقة بالقطاع المالي وكذلك الفعاليات التي من شأنها مواكبة كل ما هو جديد خاصة في مجال تطوير الكادر البشري وتوفير سبل الارتقاء الوظيفي. ومن هنا جاءت رعايتنا لهذا الحدث الذي أثرى الحضور بمجموعة من الأفكار القيّمة في مختلف الجوانب ذات الصلة بقطاعي التمويل والموارد البشرية والتدريب والتي ستسهم بلا شك في رسم خطط التدريب المستقبلية للمؤسسات المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى تزويدهم بتقنيات ووسائل مبتكرة وأكثر فاعلية. وأضاف الرحبي: نيابة عن بنك عُمان العربي، أثني على الجهود التي بذلها منظمو المؤتمر والتي ساهمت في ظهوره بهذا الشكل المميز وتحقيقه النجاح المتوقع ما يجعلنا نفخر كوننا كنا جزءاً من هذا النجاح، ونتطلع باستمرار لدعم كافة المحافل المشابهة في المستقبل.

ويشار إلى أنَّ مؤتمر التمويل والموارد البشرية ومنذ إطلاق نسخته الأولى قبل ثلاثة أعوام، جذب إليه أنظار الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الماليين وكذلك رؤساء الموارد البشرية وغيرهم من الأعضاء التنفيذيين. وشهد المؤتمر في نسخته الحالية مجموعة واسعة من النقاشات المثرية ودراسات الحالة والعروض المرئية، إضافة إلى عدد من الجلسات التفاعلية. وكان الحدث قد نُظّم على جزأين تناول الأول منهما قطاع التمويل بينما ركز الثاني على الموارد البشرية.

وسلط مؤتمر التمويل والموار البشرية 2018 الضوء على خمسة محاور رئيسية شملت مناقشة دور مخصصات الموارد المالية في مضاعفة المكاسب، وكيفية الانتقال من مرحلة شح الوظائف إلى مرحلة توليد الوظائف بشكل مستدام، إلى جانب تسليط الضوء على الآثار المترتبة على تغير بعض القوانين التنظيمية المحلية والدولية مثل تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ومعايير ضمان الوضوح والشفافية وتعديل نسب الضرائب على أرباح الشركات، وكذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بموضوع خصخصة مؤسسات القطاع العام واكتتابات القطاع الخاص وسوق الأسهم، فضلاً عن إعادة النظر في نماذج الأعمال لضمان استمرارية ازدهارها رغم تقلبات السوق.

وتناول مجموعة من خبراء التعليم والتطوير مواضيع متنوعة ذات صلة بالمعارف المكتسبة عن طريق التعليم باللعب، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز المواهب، فضلاً عن استخدام أدوات القياس السيكومترية (معدل الذكاء) في التعليم والتعلم الرقمي. كما شهد المؤتمر تسليط الضوء على خمسة محاور أخرى ضمت التحديات التي تواجه خبراء التعليم، وكيفية إيجاد بيئة مشجعة للتعلم المستمر، وطبيعة التعليم للجيل الجديد، وتطوير القيادات، وأهمية إيجاد معايير قياسية في المنظومة التعليمية.