مسقط - الرؤية

اختُتمت دورة الضبطية القضائية لموظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، التي نظَّمتها الهيئة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، والتي استمرَّت 5  أيام بمقر الهيئة، وهدفتْ إلى متابعة الأهداف الرئيسية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الواردة بالمادة الثالثة من قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007م، حول الإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية، وبنفس القانون المشار إليه والذي يلزم كل شخص يعمل بجهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها، وكذلك التزام كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج ما تسمح به أحكام قانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية، إضافة لمسؤولية الجهة المعنية في حفظ الوثائق الوسيطة في أماكن معدة ومهيأة لهذا الغرض وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها للائحة التنفيذية من قانون الوثائق والمحفوظات.