مسقط – الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة مسحها السنوي للمنشآت الصناعية لعام 2018م والذي يستهدف 380 منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة بغرض تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.

وقال المهندس سعود بن سعيد الجابري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية بالمديرية العامة للصناعة إن الرقابة الصناعية تعد عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية للقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في السلطنة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.

وأوضح الجابري أن المسح السنوي يسهل تقييم طلبات القوى العاملة الوطنية والوافدة التي تحتاجها تلك المصانع بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة. وتشمل الزيارات المصانع التي سبق تزكيتها بعدد من القوى العاملة الوافدة المطلوبة وما تم الترخيص لها من العمالة الوافدة من قبل وزارة القوى العاملة، بهدف رصد أي مخالفات أو تجاوزات تقوم بها تلك المنشآت من خلال إجرائها في التوسع وخطوط الإنتاج أو تغيير في مواقع العمل دون حصولها على التراخيص لمزاولة تلك الأعمال، مؤكدًا أنّ المنشآت المخالفة لتلك القوانين سيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليها.

وأضاف القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية أن أعمال التفتيش تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، وبحث مدى التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع والحث على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.