• التقرير الأسبوعي ينصح المستثمرين بالتخلي قليلا عن سياسة الحذر وبناء مراكز في أسهم الشركات الجيدة

• ارتفاع أسعار النفط والأثر الإيجابي على الموازنة العامة للسلطنة يمهد لفتح شهية المستثمرين

• توقعات بحركة نشطة في جلسات الأسبوع الأخير قبل هدوء شهر رمضان المبارك

• المراجعة نصف السنوية لمؤشر "مورغان ستانلي" غدا

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتخلي قليلا عن سياسة الحذر وبناء مراكز في الأسهم التي تمثل شركات جيدة، مع الوضع بعين الاعتبار ارتفاع أسعار النفط والأثر الإيجابي لذلك على الموازنة العامة للسلطنة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التي يتعرض لها السوق حاليا غير مرتبطة فعليا بأداء الشركات أو الوضع الاقتصادي للسلطنة وإنما أكثرها حالة نفسية تؤثر على المستثمرين في المنطقة بشكل عام، خاصة الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الحلقات النقاشية التي تقيمها الشركات تسهم في إزالة الغموض وتدعم من حركة السوق.

وتوقع التقرير الأسبوعي أن يشهد الأسبوع الجاري حركة نشطة كون أنه الأخير قبل شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة هدوءا في التداولات. كما سيشهد الأسبوع الجاري المراجعة نصف السنوية لمؤشر "مورغان ستانلي" غدا، حيث تجري إضافة أو حذف شركات من المؤشر مما سيؤثر على حركة التداوات المتعلقة بالشركات ذات الصلة.

وقد سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.93% عند مستوى 4681.51 نقطة بسبب رئيسي يعود لحالة الحذر لدى المستثمرين الموجودة أصلا إضافة الى التوترات الجيوساسية المؤثرة بالدرجة الأولى على الإستثمار المؤسسي الأجنبي، متجاهلا العوامل الأساسية القوية التي يتمتع بها والأداء الجيد لمعظم شركاته المدرجة بالإضافة للأداء القوي لأسعار النفط (سعر خام نفط عمان) التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014. وقد شهد الأسبوع المنصرم صفقات خاصة بمبلغ إجمالي 27.46 مليون ر.ع. تركزت على الباطنة للطاقة والسوادي للطاقة وشركة الشرقية لتحلية المياه وبنك ظفار.

وسجلت المؤشرات الفرعية تراجعا في الأداء أيضا تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 0.84% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.62% وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 0.27% بينما إرتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18% خلال ذات الفترة.

ومن أخبار الشركات، وافقت الهيئة العامة لسوق المال بشكل مبدئي على تغيير الشكل القانوني لشركة صحار للدواجن من شركة مساهمة عمانية عامة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة وكذلك تمت الموافقة لمساهم شركة صحار للدواجن ش.م.ع.ع (أطياب أفكو للدواجن ش.م.م) لشراء الأسهم المملوكة لصغار مساهمي الشركة الذين يرغبون في بيع أي من الأسهم المملوكة لهم. وأشار الإفصاح إلى أن المساهم الرئيسي للشركة، شركة أطياب افكو للدواجن ش.م.م اقترح شراء الأسهم بقيمـة 787 بيسة للسهم الواحد من مساهمي الشركة الذين يرغبون في بيع أسهمهم. تجدر الإشارة إلى أن سعر التداول الأخير للشركة بلغ 206 بيسة للسهم.

وخفضت شركة ظفار للتأمين (بعد الحصول على موافقة المساهمين) رأس المال المدفوع المسجل للشركة من 20 مليون ر.ع. الى 10 مليون ر.ع. وحسب القوائم المالية للربع الأول من عام 2018، بلغت الخسائر المتراكمة 20.76 مليون ر.ع. وطبقا لأحدث القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالي، 22 شركة سجلت خسائر متراكمة بمبلغ إجمالي 213 مليون ر.ع. تصدر هذه الشركات شركة الحسن الهندسية بمبلغ 67.5 مليون ر.ع. تلاها بنك العز الإسلامي بمبلغ 22.7 مليون ر.ع. ومن ثم شركة النهضة للخدمات بمبلغ 21.8 مليون ر.ع.

وأعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن قرار نقل إدراج عدد من شركات المساهمة العامة وذلك طبقا للمعايير الواردة في المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمعدلة بالقرار الإداري رقم 5/‏‏2016 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال. التغيرات شملت نقل إدراج كل من: شركة المدينة للاستثمار وشركة شل العمانية للتسويق وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية وريسوت للإسمنت والبنك الوطني العماني وتأجير للتمويل وبنك أتش اي بي سي عمان إضافة الى شركة المطاحن العمانية وصناعة الكابلات العمانية من السوق النظامية إلى السوق الموازية وذلك لإخلال هذه الشركات بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية. كذلك تم نقل كل من: الشركة العمانية للهندسة والاستثمار وشركة المتحدة للتمويل وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار من السوق الموازية إلى السوق النظامية بسبب استيفاء هذه الشركات لجميع الشروط المطلوبة للإدراج في السوق النظامية. وتم أيضا نقل شركة المياه المعدنية من سوق المتابعة إلى السوق الموازية وذلك لاستيفائها بمعيار حقوق المساهمين.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في التوصيات السابقة للتقرير: "في حين كسر مستوى 4,730 نقطة سيضغط على المؤشر العام لسوق مسقط للوصول الى مستوى 4,680 نقطة" وهو بالفعل ما حدث حيث تبقى فرصة وصول المؤشر نحو مستوى 4,644 نقطة واردة، نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مسؤول كبير في السلطنة سعي البلاد لدمج أنشطتها بقطاع التكرير والبتروكيماويات في كيان واحد الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة القطاع وتطويره. تجدر الإشارة إلى أن السلطنة قامت خلال السنوات السابقة بوضع العديد من القطاعات تحت إشراف شركات قابضة متخصصة لإدارة كافة مكونات هذه القطاعات؛ الأمر الذي يساعد في تقييم أدائها وتطويرها ووضع خطط لا تتعارض مع الرؤية والأهداف الموحدة للخطط المستقبلية لاقتصاد البلاد.

ويشار إلى أن إنتاج السلطنة من المصافي خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 16.79 مليون برميل بارتفاع نسبته 18.9% على أساس سنوي بدعم رئيسي من نمو إنتاج وقود الطائرات (ارتفع بنسبة 105.6% على أساس سنوي). وقد شكل زيت الغاز (الديزل) نسبة 41.2% من إجمالي إنتاج المصافي تلاه وقود الطائرات ووقود السيارات عادي (91) بنسبة 16.8% لكل منهما ومن ثم وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 16.5% وأخيرا غاز البترول المسال بنسبة 8.8%. البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت أيضا أن الاستهلاك المحلي شكل نسبة 72.7% من إجمالي الإنتاج والنسبة المتبقية ذهبت للصادرات. وفيما يتعلق بانتاج البتروكيماويات فقد بلغ 264 ألف طن متري بارتفاع نسبته 32.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم رئيسي من الباراكسيلين الذي يستخدم بشكل رئيسي لإنتاج البوليستر الذي يستخدم بدوره في صناعة ألياف النسيج. وقد شكل الباراكسيلين نسبة 56.4% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات. المبيعات المحلية شكلت فقط نسبة 5.7% والنسبة المتبقية صادرات.

وأقامت شركة الأنوار القابضة حلقة نقاشية خلال الأسبوع المنصرم بمبنى الهيئة العامة لسوق المال تطرقت فيها لأدائها المالي وخططها المستقبلية. ومن هذه المشاريع مشروع إنشاء وحدة لطحن الإسمنت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشراكة مع شركة هرمز للإسمنت عن طريق تأسيس شركة هرمز الأنوار للإسمنت ش.م.ع.م. المشروع الذي ستبلغ الاستثمارات فيه حوالي 10.5 مليون ر.ع. سيتم تمويله بنسبة 60% عن طريق الاقتراض والنسبة المتبقية من قبل المساهمين والتي ستبلغ حصة الأنوار فيها حوالي 40% أي 1.6 مليون ر.ع. كما تسعى الشركة للاستثمار في الأعمال الفندقية، حيث حصلت على أرض بالقرب من المطار لبناء فندق (نوفوتيل 4 نجوم) بإجمالي استثمارات 11.6 مليون ر.ع. سوف يبدأ البناء في غضون 2-3 أشهر. ومن المتوقع أن تتعادل الإيرادات مع الإنفاق ضمن هذا المشروع في غضون 3 سنوات طبقا للشركة. وتهدف الشركة إلى إنشاء محفظة استثمارية في قطاع التعليم كون أنه قطاعًا ذو طابع دفاعي وعلى المدى البعيد رغم عوائده المحدودة إلا أنه آمن.

وفي سياق آخر، قالت شركة ريسوت للإسمنت في تقرير مجلس إدارتها عن الربع الأول من العام الحالي بأن الشركة تستكشف إمكانية إنشاء مصنع للإسمنت في جورجيا، إضافة لزيادة الطاقة في ميناء صحار والدقم بجانب شرق أفريقيا. كذلك لا تزال الشركة بإنتظار نتائج الجدوى الإقتصادية المتعلقة بإنشاء مصنع جديد للاسمنت بمنطقة الدقم الاقتصادية والذي سيتبع شركة الوسطى للإسمنت (مشروع مشترك بين ريسوت للإسمنت وشركة إسمنت عمان).

وخليجيا جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الأولى بإرتفاع نسبته 0.83% في حين كان أداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأسوأ بنسبة 2.61%.

وبلغ عجز الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2018 مبلغ 34.3 مليار ر.س. (9.15 مليار دولار أمريكي). وقد تم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي بمبلغ 17.9 مليار ر.س. و 22.2 مليار ر.س. على التوالي. ومع هذا الدين الجديد، بلغ الدين العام للسعودية في الربع الأول من عام 2008 مبلغ 483 مليار ر.س. موزع على 206.2 مليار ر.س. كدين خارجي و277.4 مليار ر.س. كدين داخلي. بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول 166.3 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 15٪ على أساس سنوي. وقد بلغت عائدات النفط 113.9 مليار ر.س. في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 52.3 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 2٪ و63٪ على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. أما المصاريف من ناحية أخرى فقد بلغت 2.6 مليار ر.س. مرتفعة بنسبة 18٪ على أساس سنوي. شكلت تعويضات الموظفين جزءًا كبيرًا من النفقات بنسبة 56٪. أما من حيث القطاعات، تركز معظم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بإجمالي 83 مليار ر.س.، أي ما يعادل 41 ٪ من إجمالي الإنفاق.

وفي الشأن السعودي أيضا، أعلنت المملكة عن برنامج التطوير المالي المنسجم مع رؤية 2030. أهم ملامح البرنامج شملت:  زيادة نسبة إجمالي الأصول المالية الى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 201٪ بحلول عام 2020 من 192٪ المسجلة في عام 2016. وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال (إجمالي القيمة السوقية المحلية وإصدارات الديون القائمة المسجلة في البورصة) من 41٪ في عام 2016 إلى 45٪ بحلول عام 2020. وزيادة حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك من مستوى 2٪ حالياً إلى 5٪ بحلول عام 2020. وبالمثل، ستزداد حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16٪ بحلول عام 2020 من مستواه في عام 2016 عند 7%. وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18٪ في عام 2016 إلى 28٪ بحلول عام 2020 من إجمالي الأصول المالية.

ويرى التقرير الأسبوعي أنّ الالتزامات التي يشملها البرنامج طموحة للغاية، وستدعم الناتج الاقتصادي للمملكة ومؤسساتها المالية والعقارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتظهر بيانات صادرة عن اتحاد البورصات العربية تتعلق بالتداولات في الأسواق الخليجية الى أن القيمة السوقية لهذه الأسواق بلغت كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.028 ترليون دولار أمريكي بإرتفاع سنوي نسبته 6.2% وذلك رغم الضغط من قبل البورصة القطرية (تراجعت قيمتها السوقية بـ 23.5 مليار دولار أمريكي خلال ذات الفترة) وذلك بسبب الارتفاع القوي في القيمة السوقية للسوق المالي السعودي حيث أضاف 62 مليار دولار خلال ذات الفترة. وشكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نسبة 48.5% من إجمالي القيم السوقية للأسواق الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع متوسط 46.7% لعام 2017. وتشير البيانات أيضا الى أن إجمالي قيم التداولات خلال ذات الفترة للأسواق الخليجية قد سجل 79.2 مليار دولار أمريكي بتراجع نسبته 21.5% على أساس سنوي.

وعلى الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني ووعد بفرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني خاصة على قطاع النفط. وجاء القرار بعد أشهر من فشل الجهود بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لإيجاد طريقة لجعل الاتفاق القائم أكثر صرامة. ومع استمرار نمو إنتاج إيران من النفط مع تجاوزه في المتوسط حاجز الـ 3.8 مليون برميل يوميا وبلوغ نسبة الصادرات 60٪ عند نحو 2.3 مليون برميل يوميا، فإن من شأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات، الضغط على الصادرات الإيرانية مما سيتسبب بتقليل كمية النفط المعروضة في السوق وبالتالي رفع أسعار الخام. نعتقد أنه إذا كانت العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة فرضها أشد من سابقاتها، فمن المحتمل أن تقيد صادرات إيران وقد تكون مواتية للمصدرين الآخرين وربما تؤدي إلى تقليل أثر اتفاق خفض إنتاج أعضاء وغير أعضاء أوبك.

وقد أظهرت بيانات صينية تسجيل واردات النفط مستوى قياسي في شهر أبريل المنصرم عند مستوى 9.64 مليون برميل يومي مرتفعا بنسبة 4% على أساس شهري. العوامل التي دعمت هذا الارتفاع شملت قيام شركات التكرير المستقلة استيراد شحنات إضافية خوفا من تعرض الإمدادات لتأخيرات قبل قمة دولية مرتقبة خلال الشهر المقبل، حسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية.