د. محمد رياض حمزة

تؤكد الدراسات الميدانية أنّ المؤسسات بأنواعها الإنتاجية والخدمية تتعرض للمخاطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة أو تبعات المنافسة في الأسواق.

وبقدر الأضرار والخسائر التي يتكبدها مالكوها فإنّ القوى العاملة التي تعمل في تلك المؤسسات التي تتعرض للمخاطر قد يتم الاستغناء عنها؛ لذلك أوجدت معظم دول العالم نظما للرعاية العمالية.

وفي علم الإدارة يمكن تعريف إدارة المخاطر Risks Business بأنّها عملية قياس وتقييم المخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها الأعمال والشركات وتطوير تدابير لإدارتها. تتضمن تلك التدابير خططا لاحتواء المخاطر وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وتبعاتها. كما يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنّها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.                                                                                                وتتعرض مختلف الأعمال والشركات من وقت لآخر لمخاطر الأداء فتواجه الأزمات المالية، كما يمكن أن تكون تلك المخاطر ناجمة عن أسباب مادية أو قانونية كالكوارث الطبيعية أو الحرائق والحوادث والموت أو الدعاوى القضائية. ومن جهة أخرى فإنّ إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية. بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر، فإنّ جميع الشركات الكبرى وكذلك المجموعات والشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر.

في حالة إدارة المخاطر المثالية، تتبع عملية إعطاء الأولويات، بحيث إنّ المخاطر ذات الخسائر الكبيرة واحتمالية حدوث عالية تعالج أولا بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل واحتمالية حدوث أقل تعالج فيما بعد. عمليا قد تكون هذه العملية صعبة جدا، كما أنّ الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم توليها بشكل سيء. إدارة المخاطر غير الملموسة تعرف نوعا جديدا من المخاطر وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة وذلك بسبب الافتقار لمقدرة التعرف عليها. ومثال على ذلك مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة. وكذلك مخاطر العلاقات وتحدث عند وجود تعاون غير فعال.

إنّ هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر إنتاجية العاملين في المعرفة وتقلل فعالية الإنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة ونوعية المكاسب. كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص وتوزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة، حيث إن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من الممكن أن تستغل في نشاطات أكثر ربحا. ومرة أخرى فإنّ عمليّة إدارة المخاطر المثالية تقلل الإنفاق في الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن. إنّ إدارة المخاطر يجب أن تتكامل مع ثقافة المؤسسة ومع السياسة والبرامج الفعالة للإدارة العليا. يجب أن تترجم إدارة المخاطر الاستراتيجيات إلى أهداف عملية وتكتيكية وأن تحدد المسؤوليات خلال المؤسسة لكل مدير وموظف مسؤول عن إدارة المخاطر كجزء من وصفه الوظيفي. ويمكن تلخيص خطوات عملية إدارة المخاطر بالتحضير لوقوعها، أي الحد من مفاجأة حدوثها، وتحديد حجمها، وتقييم آثارها، ثم وضع الخطط التي تعالج تبعاتها.