مسقط - العمانية

نما الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 في المئة ليبلغ 5ر18 مليار ريال عماني، فيما وصلت نسبة النمو السنوي في رصيد اجمالي الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية الى 5.6 في المئة بنهاية فبراير 2018.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أنّ استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية قد ارتفعت بنسبة 7ر11 في المئة لتصل إلى 4ر3 مليار ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 5ر533 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018. وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بلغ حوالي 35ر1 مليار ريال عماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 1ر2 في المئة ليصل الى 9ر18 مليار ريال عماني في فبراير 2018 مقارنة مع 5ر18 مليار ريال عماني في فبراير 2017. وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة 1ر0 في المئة لتصل الى 9ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9ر4 في المئة خلال الفترة (فبراير 2017 - فبراير 2018) لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني. وفيما يتعلّق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 8ر0 في المئة خلال نفس الفترة مرتفعة من حوالي 4ر12 مليار ريال عماني في فبراير 2017 الى حوالي 6ر12 مليار ريال عماني في فبراير 2018 لتشكل ما نسبته 5ر66 في المئة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 6ر4 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 مقارنة مع 6ر2 مليار ريال عماني في نهاية فبراير2017. كمّا سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 من 3ر2 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017. وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 9ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 أي ما نسبته 2ر12 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.