مسقط – الرؤية

قال تقرير بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) إنّه على الرغم من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على التدفقات الرأسمالية الواردة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، إلا أنّ البيئة الإيجابية للنمو العالمي، والتي لا تزال داعمة لشهية المخاطرة، تخلق إلى حد ما نوعاً من التوازن. فبدلاً من حدوث هروب شامل لرؤوس الأموال من كافة الأسواق الناشئة في الفترة المتبقية من عام 2018، من المرجح أن يلجأ المستثمرون إلى التمييز بين الدول بناءً على أسسها الاقتصادية مع ارتفاع تكلفة إعادة تمويل أو سداد الديون في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ومن المرجح أن تتفوق الاقتصادات التي تتميز بأسس اقتصادية متينة، بما في ذلك ارتفاع أو تسارع معدلات النمو وانخفاض نسب الاعتماد على الاقتراض (في القطاعين الحكومي والخاص)، نسبياً في قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية. وخلافاً للوضع الذي كان يستفيد فيه الجميع من تحسن الأوضاع القائمة، سيتفاوت تأثير العوامل الإيجابية على مختلف الاقتصادات الناشئة.

وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح التقرير أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، وخصوصا ارتفاع وتصاعد مستويات الدين في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون. وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار أمريكي من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018. ومن المرجح أن يُنظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي على أنها أسواق عالية المخاطر  للاستثمار، ولذلك يُحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناءً على هذا المعيار، يُرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.

وذكر التقرير أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة كانت عالية خلال 2017 مدعومة بقوة النمو العالمي والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة. لكن منذ فبراير من هذا العام، أصبحت التدفقات الرأسمالية إلى هذه الأسواق أكثر  تقلباً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبدأت علامات الضغط الأولية لعام 2018 في الظهور في فبراير مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016. وقد كان أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يزيد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية بدلاً عن أصول الأسواق الناشئة، وهو تطور ناقشناه في أحد تقاريرنا السابقة (ارتفاع توقعات التضخم يثير مخاوف الأسواق).

وبعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطرة في شهر فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في شهر مارس وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من معهد التمويل الدولي. ولكن تشير أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد المذكور إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف أبريل مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لحاجز 3% للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات. ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 أبريل بنحو 5.6 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات.