مسقط – الرؤية

عقدت مزن للصيرفة الإسلامية أول اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية للعام الجاري، وراجعت الهيئة جميع عمليات البنك للتأكد من تماشيها التام مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبعد تقييم تقرير التدقيق الشرعي، أكدت الهيئة أن كافة عمليات "مزن" ومنتجاتها وخدماتها تتوافق بالكامل مع متطلبات الشريعة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مزن للصيرفة الإسلامية: كوننا أول نافذة للصيرفة الإسلامية بالسلطنة، طالما نسعى إلى وضع معاييرٍ جديدةٍ للمنتجات والخدمات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة. ويؤكد الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الشرعية مكانتنا الرائدة كأفضل بنك إسلامي بالسلطنة يلتزم بشكل تام بطرح باقة متكاملة من الحلول المصرفية التنافسية المتوافقة مع الشريعة تتناسب مع متطلبات العملاء وتتماشى مع قيمهم.

وتتألف هيئة الرقابة الشرعية من نخبة من أبرز العلماء الشرعيين، وتنعقد اجتماعات الهيئة بشكل دوري لتقييم منتجات وسياسات وأنظمة والاتفاقيات القانونية في مزن وضمان التزامها التام بالشريعة الإسلامية. وتضم قائمة أعضاء الهيئة كل من الشيخ الدكتور محمد بن علي القري، والشيخ الدكتور محمد داؤود بكر، والشيخ صالح بن ناصر الخروصي، وصاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد، والدكتور خالد العامري.

وتأسست مُزن في 2013 حيث تُشكل نافذة الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني العماني والأولى من نوعها بالسلطنة. وتستند كافة عمليات ومنتجات وخدمات مزن وفقا لمبادئ الصيرفة والتجارة الإسلامية وهي "قرض"، و"مضاربة"، و"إجارة"، و"مرابحة"، و"وكالة". وتقدم مزن خدماتها لقاعدة عملائها المتنامية في ستة فروع مخصصة تتميز بمواقعها الحيوية في مختلف أرجاء السلطنة. ويمكن لعملاء مزن من الأفراد الاستفادة من تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوفر حسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات تمويل المنازل والسيارات، إضافة إلى منتجات الوكالة الاستثمارية. بينما يمكن لعملاء مزن من الشركات الاستفادة من حلول تمويل المشاركة، والتمويل لأجل، وتمويل التجارة، وخدمات الخزينة، وتمويل رأس المال العامل.