الدقم- العمانية

تشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع الصناعية التي حصلت على حق الانتفاع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى بداية العام الجاري تبلغ حوالي 11.2 مليار ريال عماني.

وقالت مجلة الدقم الاقتصادية- في عددها لشهر أبريل- إن أبرز هذه المشاريع هي مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية التي تصل تكلفتها التقديرية إلى حوالي 6.5 مليار ريال عماني (حوالي 17 مليار دولار)، وتأتي المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم في المرتبة الثانية بتكلفة تصل إلى نحو 4.1 مليار ريال عماني (حوالي 10.7 مليار دولار)، إضافة إلى 85 مشروعا صناعيا متنوعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ534.2 مليون ريال عماني، من بينها مصنعان للأسمنت الأول بتكلفة 265 مليون ريال عماني لشركة أسمنت الوسطى والثاني بتكلفة 170 مليون ريال عماني لشركة مشاريع الدقم للأسمنت، ومشروع تصنيع الحافلات الذي سيقام بشراكة استراتيجية بين السلطنة ودولة قطر بنحو 34.6 مليون ريال عماني، ومصفاة سيباسك التي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها حوالي 24 مليون ريال عماني، بجانب العديد من المشروعات الصناعية الأخرى التي تتوزع على مختلف المناطق الصناعية بالدقم.

وتعمل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مواكبة الاهتمام الذي تحظى به المنطقة من خلال تخصيص مساحة تقدر بنحو 177.5 كيلومتر مربع لتوطين الأنشطة الصناعية ضمن عدة مناطق صناعية تشمل الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وسكة الحديد والصناعات السمكية. ونقلت مجلة الدقم الاقتصادية عن إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قوله إن هذه المساحة سيتم تطويرها على عدة مراحل وفقاً لمستوى الإقبال والنمو الذي تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 73.5 كم مربع للصناعات الثقيلة و51.4 كم مربع للصناعات المتوسطة و23.7 كم مربع للصناعات الخفيفة و7.5 كم مربع للصناعات السمكية و5 كم مربع لمشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح أنَّ خارطة المستثمرين تشير إلى أن عدد الجنسيات المستثمرة في القطاع الصناعي تبلغ 14 جنسية تشمل السلطنة والكويت والصين والهند وقطر وإيران ودولة الإمارات ومصر والعراق وإيرلندا وكازاخستان والأردن وباكستان وسوريا. وأكد أن الحكومة أبرز مستثمر في القطاع الصناعي من خلال المشروعات التي تنفذها شركة النفط العمانية كمصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية، ومحطة رأس مركز لتخزين النفط، ومشروع توصيل الغاز إلى المنطقة، إضافة إلى مشروع توفير الخدمات للمنطقة الصناعية.

ويأتي اهتمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نتيجة للعديد من الفرص التي توفرها المنطقة لنمو الاستثمارات بالإضافة المزايا والحوافز المشجعة للاستثمار في المنطقة كالإعفاءات الضريبية والجمركية ومنح حق الانتفاع لفترات زمنية تصل إلى 50 سنة قابلة للتمديد.