مسقط - الرؤية

بدأت وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطبيق نظام التناقص الإلكتروني عبر البوابة الرقمية للتناقص الإلكتروني لمجلس المناقصات، وذلك في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية الذي تنتهجه الحكومة حاليًا ومن أجل التسهيل على الشركات والمؤسسات.

وطرحت الوزارة أول تناقص إلكتروني لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، والذي يشمل توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية وأخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء. وتسعى الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهامة لإتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشتمل الأنشطة الاستثمارية على مجمعات ومطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر وسياحة ومساحة (5000 متر) مخصصة لاستثمار فندق سياحي.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لبناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وفي نفس الوقت تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإنّ تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، الأمر الذي سيُعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ عدد الموانئ القائمة حالياً 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 310 آلاف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عُماني وفق إحصائيات عام 2017م. ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة.