مسقط - العمانية

قال الدكتور الشيخ منصور بن طالب الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع والتوريد في شركة نماء القابضة: إن تمكين الشباب العمانيين من العمل في كافة المستويات الوظيفية كان من أبرز أهداف إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عام 2005؛ حيث تركزت الجهود خلال السنوات الماضية على تحقيق ذلك الهدف؛ من خلال برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، لتتبوأ جميع المناصب: بدءا من الإدارة العليا، ووصولا إلى الوظائف الأخرى.

وأشار -في حديث للبرنامج التليفزيوني "معا نعمل"، الذي تبثه قناة عمان مباشر بتليفزيون سلطنة عمان، ودُشِّن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير 25 الف فرصة عمل للعُمانيين- إلى أنه ونتيجة لتلك الجهود، فقد حققت الشركات العشر التابعة لنماء القابضة التي تعمل في مجال توليد وشراء وتوريد ونقل وتوزيع الكهرباء وخدمات المياه المرتبطة في نهاية العام الماضي 2017، نسبة تعمين بلغت 93 بالمائة، وتجاوزت بعض الشركات تلك النسبة؛ مثل: شركة كهرباء مزون التي بلغت نسبة التعمين فيها 98 بالمائة. وأوضح أن قطاع الكهرباء في جميع شركات نماء يُدار حاليا من قبل الشباب العمانيين بنسبة 100 بالمائة في مستوى القيادات العليا (الرؤساء التنفيذيين)، مشيرا إلى أن المجموعة أنشأت في العام 2014 -وبالاشتراك مع شركة فيوليا الفرنسية- "معهد نماء لتنمية المهارات"؛ بهدف الوصول بكفاءات الموارد البشرية للمعايير العالمية في إدارة وتشغيل وصيانة المرافق في قطاع الكهرباء والمياه، وتنمية المهارات لتغطية المتطلبات الفنية ومهارات العمل التجاري، وهو يقدم برامج وحلولا تدريبية وخدمات استشارية مبتكرة وعالية الجودة من حيث المحتوى والمنهج، وفاعلة من حيث التكلفة ومتاحة للجميع بأعلى مستوى من الجودة وتوفير بيئة عمل تتماشى مع الحلول التدريبية التي يقدمها المعهد، ويضم أجهزة محاكاة وأجهزة تدريب فنية متقدمة، ويركز أيضا على جوانب الأمن والسلامة في التدريب. وأضاف: إن "نماء" وفي إطار جهودها لتنمية الرأسمال البشري العماني ولتحديد الموظفين ذوي الأداء العالي والإمكانات المميزة على كل المستويات الوظيفية والمهنية لدعمهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل بدأت في العام 2013 بتأهيل القيادات وانشأت برنامج "رواد" لتجهيز الصف الثاني من القيادات داخل القطاع؛ حيث إن أغلب خريجي هذا البرنامج الآن أصبحوا مسؤولين في أغلب المناصب القيادية، وتم تأهيلهم من خلال الشركات التابعة لنماء القابضة وبرامج تدريبية تم استحداثها ومصممة ومعتمدة من أفضل الجامعات والمعاهد العالمية لتكوين خبرة أكبر وفهم المبادئ الإدارية.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الحالي من خلال برنامج "رواد" لضمان توفر القيادات بشكل مستمر في شركات التابعة لنماء القابضة إلحاق 35 موظفا من الإداريين والفنيين والمحاسبين داخل القطاع لتأهيلهم للمرحلة المقبلة، بالتعاون مع إحدى أكبر الجامعات الفرنسية في برنامج يستمر لمدة عام، مؤكدا أن "نماء" تعتبر المزود لشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الكهرباء وتحلية المياه بالخبرات والكفاءات الوطنية العمانية؛ حيث إن كثيرًا من العاملين في الشركات التابعة لها من القياديين والفنيين ينتقلون للعمل في المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في كافة محافظات السلطنة؛ حيث تستقطب الشركات المنفذة لتلك المشاريع تلك الكفاءات الوطنية الجاهزة للعمل لديها. وأشار إلى أن "نماء" من خلال معهد تنمية المهارات التابع لها تعمل الآن على برنامج طموح لتأهيل 75 شابا عمانيا خلال 6 أسابيع للحصول على ترخيص مزاولة مهنة كهربائي؛ مما يُساعد على تعمين هذه المهنة التي يوجد بها حوالي 400 عامل وافد؛ وبالتالي تحقيق النسب المستهدفة للتعمين في شركات المقاولات، وهذا البرنامج جزء من الجهد الذي يُبذل لتأهيل الكوادر الوطنية لأخذ مواقعها في سوق العمل؛ سواء كوظائف أو كأعمال حرة، مبينا أن من يقوم بتنفيذ البرنامج شباب عمانيون أكفاء يقومون بتدريب إخوانهم لتعلم المهن.

من جانبه، قال المهندس زاهر بن خالد السليماني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه نائب رئيس لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه -للبرنامج التليفزيوني: إن لجنة التعمين في القطاع تسعى لرفع نسب التعمين في قطاع شركات إنتاج الكهرباء والمياه، وهي شركات عالمية رئيسية، إضافة للشركات التابعة لمجموعة نماء؛ حيث تم وضع نسب تعمين في الشرائح والمهن العاملة بالاعتماد على نسب التعمين التي وضعتها وزارة القوى العاملة للمقاولين حسب القرار الصادر في العام 2014، وجاءت تلك النسب متدرجة على مدى خمس سنوات للمحطات الكهرباء والمياه القائمة والمحطات الجديدة، وتم وضع نسب التعمين في كافة المستويات الإدارية التنفيذية والإدارة العليا والمهندسين والوظائف الفنية؛ بحيث تصل النسبة بعد 5 سنوات إلى أكثر من 90 بالمائة وهي الآن تتجاوز 70 بالمائة. وأكد على أهمية النقابات العمالية في توعية الشباب العاملين في شركات القطاع الخاص، وهي همزة وصل بين القيادات العليا والعاملين لمناقشة التحديات التي تواجه العمال وإيجاد الحلول. وتعول وزارة القوى العاملة كثيرا على هذه النقابات في توضيح ونقل الرؤية السامية لأهمية القطاع الخاص باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني، وتسهل اتخاذ القرار للشاب لينخرطوا في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يتم حاليا السعي مع وزارة القوى العاملة لإصدار قرار لتعمين عدد من الوظائف الفنية والهندسية في مجال تشغيل محطات الكهرباء والمياه ومجال نقل الكهرباء والمياه، الذي أصبح الآن إلكترونيا في غرف التشغيل والتحكم والمراقبة، وهي وظائف مهمة جدا، يُمكنها أن تستوعب الكثير من العمانيين من تخصصات الهندسة الإلكترونية، أو فني إلكتروني أو ميكانيكي أو كهربائي، وتخصص إدارة منشآت، مؤكدا أن حجب بعض الوظائف وتخصيصها للعمانيين سيساعد على تشجيع العمانيين والشركات للاستفادة من الخريجين المؤهلين في مجال الكهرباء والمياه، وسيعطي دفعة قوية للتعمين وللشباب لاكتساب الثقة والتدرب على رأس العمل.

من جانب آخر، قال المهندس أحمد بن سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة مجيس للخدمات الصناعية -للبرنامج التليفزيوني: إن نسبة التعمين المتحققة في القطاع الكهرباء والمياه جاءت من خلال شركات حكومية بذلت جهودا كبيرة ومستمرة منذ سنوات في مجال التعمين من خلال برامج للتدريب والتأهيل واستيعابهم وتحمليهم المسؤولية وإشراكهم في اتخاذ القرار، إضافة إلى الدور الذي تقوم به القيادات العليا العمانية في تلك الشركات.

وأشار إلى أن هناك فرصا عديدة ومجزية في القطاع للشركات الصغيرة والمتوسطة يُمكن من خلالها للباحثين عن عمل أن يؤسسوا شركاتهم الخاصة ويديروها؛ حيث إن هناك حوالي 250 مقاولًا مُسجَّلين في قطاع الكهرباء والمياه، مبينا أن العديد من الشباب الطموح اتجهوا لتأسيس مثل تلك الشركات وحققوا نجاحات في وقت قصير. وأضاف: إن لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه درست 32 مشروعا في مهن الكهرباء والمياه لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وحتى الشركات متناهية الصغر (فني وعاملين)، واختارت 13 مشروعا، وتقدمت بدراسة متكاملة لوزارة القوى العاملة يمكن إحالتها لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز عليها بشكل أكبر، كما أن اللجنة تناقش التعمين في مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتزويد ومرحلة التمديدات داخل المنشأة.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة القوى العاملة -وبالتنسيق مع الهيئة العاملة لسجل القوى العاملة- أنها ستستقبل وعدد من الشركات العاملة في القطاع الخاص في كافة محافظات السلطنة ابتداءً من اليوم الأحد وعلى مدى 5 أيام، 2822 باحثا عن عمل، لتقديم اختبارات ومقابلات التشغيل للتنافس على فرص العمل المطروحة من قبل تلك الشركات. وأعلنت الوزارة عن إنجاز جديد بتعيين 7ر96 بالمائة من العدد المستهدف تعيينه وهو 25 ألف مواطن ومواطنة خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية مايو المقبل؛ حيث تم تعيين 24 ألفا و172 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 16 أبريل 2018م بمختلف مؤسسات القطاع الخاص بكافة المحافظات؛ مما يعني أنه سيتم تجاوز الرقم المستهدف قبل نهاية شهر أبريل الجاري، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة مواصلة جهودها لتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم؛ للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر.