المنامة-الوكالات
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، في حكمها على خمسة وعشرين متهماً في واقعة التأسيس، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.
وذلك بمعاقبة عشرة متهمين بالسجن المؤبد والسجن عشر سنوات لعشرة متهمين، والسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين، والحبس ثلاث سنوات لمتهم، وإسقاط الجنسية عن أربعة وعشرين متهماً، وبراءة متهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
صرح بذلك رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام في البحرين المستشار أحمد الحمادي.
كانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين بقيام بعض قيادات ما يسمى «سرايا الأشتر الإرهابي» والهاربين والموجودين خارج مملكة البحرين بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل مملكة البحرين، من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين، لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد.
وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة، وكيفية تصنيع المتفجرات، وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين، وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين، لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي.
وذلك حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة، واستهداف القوات الأمنية ومركباتها، واستهداف العديد من المواقع التابعة لجهات أجنبية بالبلاد، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص ومنع القوات الأمنية من ممارسة أعمالها.
وقد أمدوا تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية. وبناءً على طلب النيابة، أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك خمسة وعشرين متهماً، وتم القبض على أربعة عشر متهماً والتعميم على الآخرين.
وأقر المتهمون بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.
